أكد المبعوث الفرنسي الذي يتابع تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان، السفير بيير دوكان، أن المانحين الدوليين موجودون وحاضرون دائمًا لمساعدة لبنان، وأنهم لن يخذلوه، غير أنهم في نفس الوقت ينتظرون قيام الدولة اللبنانية بالبدء في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات. وأسفر "مؤتمر سيدر"، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل من العام الماضي، عن قروض ميسرة ومنح بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية وهيكلية. وأوضح المبعوث الفرنسي، في تصريح له عقب لقاء عقده مساء اليوم، مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن الدور الفرنسي يتمثل في إيجاد المساحة للحوار بين السلطات اللبنانية وبين المجتمع الدولي من المانحين، مشيرا إلى أهمية أن تعي الطبقة السياسية اللبنانية الوضع الراهن للحالة الاقتصادية للبلاد، لافتا أن الاجتماع الرئاسي اللبناني الذي عقد قبل يومين أظهر هذا الشعور بوجود حالة طوارىء اقتصادية. وشدد المبعوث الفرنسي، أنه لا توجد ثمة "حلول سحرية" للوضع المالي والاقتصادي الذي يمر به لبنان، وإنما سلسلة إجراءات إصلاحية وتصحيحة، منها ما يتعلق بالموازنة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى مهمة تطال النفقات العامة والتي لا يمكنها أن تبقى في تزايد على نحو ما هي عليه الآن. وأشار إلى أن "سلسلة الإجراءات والخطوات" التي يجب أن تتبع، يمكن معها وحدها أن تعيد إطلاق الاقتصاد اللبناني، والتقليل من الضغوط المالية الراهنة، ومن ثم خدمة مصالح الشعب اللبناني. وأضاف دوكان: "خرجت بشعور عقب اللقاء مع رئيس الحكومة سعد الحريري، أنه يستمر في المضي قدما على طريق التحولات الضرورية للاقتصاد اللبناني، وأنه يريد تحديث بلاده ومواجهة حالة الطوارىء الاقتصادية والمالية". واستعرض المبعوث الفرنسي، حزمة الإصلاحات التي يجب أن تتبع، مشيرا إلى أنها يجب أن تشمل معالجة أزمة قطاع الكهرباء في لبنان ورفع التعرفة اعتبارا من مطلع العام المقبل، مُثنيا على العمل التقني الذي تضطلع به الدولة اللبنانية في سبيل إنشاء محطة جديدة، والعمل على صعيد تحسين أسلوب تحصيل ثمن الخدمة. وأشار إلى أن هناك مجموعة من الإصلاحات ورد ذكرها في البيان الوزاري للحكومة، وتشمل الحوكمة الجيدة في ما يتعلق بمحاربة الفساد، وشفافية الإدارة، وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية والألكترونية، ووضع مواصفات لوظائف الإدارة العامة، وأن العمل في سبيل تحقيق هذه الأمور قد انطلق، وهو ما يعد بمثابة أمر جيد. ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام. كان الرئيس اللبناني ميشال عون قد ترأس أول من أمس الاثنين اجتماعا اقتصاديا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والتيارات والقوى السياسية اللبنانية الرئيسية، وتم خلاله التوافق على إعلان "حالة طوارىء اقتصادية" لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العنيفة التي تمر بها البلاد، وإقرار خطة إصلاح مالي متوسطة المدى تمتد ل 3 سنوات (حتى عام 2022).
