ننشر تحقيقات نيابة أمن الدولة فى قضية "توشكى".. "الجنزورى" و"والى" خصصا ل"الوليد" مساحة أرض أزيد من القيمة القانونية.. وحملا الدولة جميع الأعباء فى حين منحها رجل الأعمال المزايا والمنافع

حصلت "اليوم السابع" على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فى القضية رقم 1 لسنة 2011 بلاغات أحداث يناير، والمتهم فيها كل من كمال أحمد الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ويوسف أمين والى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، بمنح شركة المملكة للتنمية الزراعية الخاصة بالوليد بن طلال بن عبدالعزيز منفعة بدون وجه حق، تمثلت فى أراضى توشكى.
وكشفت التحقيقات أن أحمد عبد العزيز الجارحى، عضو هيئة الرقابة الإدارية، بالتحقيق من أن تحرياته السرية التى أجراها وتأكد منها أفادت قيام كلا من كمال أحمد الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ويوسف أمين والى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، بمنح شركة المملكة للتنمية الزراعية الخاصة بالوليد بن طلال بن عبد العزيز منفعة بدون وجه حق ذلك أنه فى غضون عام 1997 تقدم الأخير بطلب ليوسف أمين والى للحصول على قطعة أرض بمساحة مائة ألف فدان بمشروع توشكى بغرض الاستصلاح والاستزراع وتم عرض الأمر على مجلس الوزراء الذى وافق بتاريخ 12/5/1997 على تخصيص تلك المساحة له.
وفى أعقاب ذلك تم إعداد مشروع تعاقد بالبيع لهذه المساحة بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة المملكة للتنمية الزراعية ويمثلها الوليد بن طلال بن عبد العزيز وجرى صياغة العقد بينهما من خلال مجلس الوزراء على خلاف النماذج التعاقدية المعمول بها لدى الهيئة وبالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981 الذى اشترط التأجير فقط لمدة ثلاثة أعوام لإثبات جدية الاستصلاح وبحد أقصى خمسين ألف فدان كما تضمن التعاقد إعفاء شركة المملكة للتنمية الزراعية من جميع الضرائب والرسوم المستحقة أياً كان نوعها بالمخالفة للقانون، وأضاف بأنه رغما من اعتراض محمود عبد الرحيم أبو سديرة، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على بنود مشروع التعاقد، إلا أنه وافق على إتمام هذا التعاقد ووقع عليه بمقر مجلس الوزراء بتاريخ 16/9/1998 نفاذاً لتعليمات المتهمين كلا من كمال الجنزورى ويوسف والى.
وبسؤال يوسف محمود عبد الحليم، مراقب حسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات، شهد بأنه أثناء قيامه بمراجعة التعاقد المبرم بتاريخ 16/9/1998 فيما بين محمود عبد الرحيم أبو سديرة وشركة المملكة للتنمية الزراعية ويمثلها فى التعاقد الوليد بن طلال بن عبد العزيز تبين حصول الشركة على مزايا ومنافع بدون وجه حق من خلال شمول ذلك التعاقد لشروط غير معهودة بالعقود التى تبرمها الهيئة، فضلاً أن بعض منها جاء بالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية وتمثلت تلك المخالفات فى أن التعاقد مع الشركة المذكورة تم على بيع مساحة مائة ألف فدان بأزيد من الحد الأقصى المقرر وفقاً للقانون وهو خمسون ألف فدان للشركة المساهمة، ومنحها حق التملك المطلق للأراضى بمجرد سداد كامل الثمن رغما أن مناط التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع لمساحة الأرض محل التعاقد خلال خمس سنوات من تاريخ توافر مصدر الرى وإلا يعتبر العقد مفسوخاً، والموافقة على إعفائها من جميع الضرائب والرسوم أياً كانت على الأرض محل التعاقد بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21/9/1997 فى شأن المزايا الممنوحة للمستثمرين بمنطقة جنوب الوادى والذى قيد ذلك الإعفاء بمدة عشرين عاماً تسرى من بدأ ضخ المياه للأرض محل التعاقد، فضلاً عن منحها ضمانات خطية ضد نزع الملكية.
وبسؤال محمود عبد الرحيم أبو سديرة، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قرر بأنه قد ورد إليه من يوسف والى مشروع عقد بيع أرض لشركة المملكة للتنمية الزراعية مرسلاً إليه من وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة وأن هذا المشروع تضمن التعاقد على بيع الهيئة للشركة المذكورة مساحة مائة ألف فدان بمشروع توشكى سبق تخصيصها للوليد بن طلال بناء على موافقة مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 12/5/1997، وذلك فى ضوء كون مشروع توشكى من المشروعات القومية التى يجرى تخصيص أراضيه والتصرف فيها بناء على تعليمات مجلس الوزراء، ويضيف أنه قام بدراسة هذا العقد ورفع بشأنه مذكرة لوالى ضمنها وجود العديد من الملاحظات التى لا يصلح فى ضوئها إبرام هذا التعاقد واقترح استكمال تلك الدراسة من خلال مخاطبة الوزارات المعنية لإبداء كلا منها ملاحظات فى شأنه فوافقه المتهم الثانى على إرسال خطابات للوزراء المعنيين مرفقاً بكل منها صورة من مشروع العقد للدراسة والإفادة، وعلى إثر قيامه بإعداد ثمان خطابات للوزراء المعنيين فوجئ بعدول يوسف والى وإصداره تعليمات مكتوبة بعدم إرسال تلك الخطابات وأن مشروع التعاقد محل مناقشة بين الأطراف المعنية وبعد الانتهاء من إعداده سيعرض على كمال الجنزورى قبل التوقيع.
ويضيف أبوسديرة، أنه فى غضون شهر سبتمبر 1998 تم استدعائه بمكتب يوسف والى وفى حضور وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة، حيث جرى لقاء فيما بينهم أبلغه الأخير فيه بالتوجه لاصطحاب الوليد بن طلال بن عبد العزيز لمقر مجلس الوزراء لتوقيع التعاقد معه عن شركة المملكة للتنمية الزراعية، فقام بمراجعة يوسف والى فى عدم إمكانية التوقيع على هذا التعاقد لما يتضمنه من مخالفات لقانون الأراضى الصحراوية وإعفاءات تمس بالسيادة الوطنية للدولة، إلا أنه التفت عنه ونفاذاً لهذا وقع بتاريخ 16/9/1998 على التعاقد مع الشركة المذكورة بمقر مجلس الوزراء وفى حضور كلا من كمال الجنزورى ويوسف والى، وقدم صوراً فوتوغرافية قرر التقاطها له وكمال الجنزورى ويوسف والى حال توقيعه للتعاقد مع ممثل شركة المملكة للتنمية الزراعية الوليد بن طلال بمقر رئاسة مجلس الوزراء.
وبسؤال يوسف أمين والى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرر أنه اختص باعتماد تعاقدات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على الأراضى الصحراوية والمجراة وفقاً للقانون رقم 143 لسنة 1981، حيث يجرى التأجير للأراضى فى بادئ الأمر بموجب عقد لمدة ثلاثة سنوات لاستظهار جدية الراغب فى التملك من خلال ما ينفذه من أعمال استصلاح واستزراع وفى حالة ثبوت الجدية يتم تمليكها له بموجب عقد بيع إبتدائى لا ينفذ إلا باعتماده، وأوضح أنه بالنسبة للتعاقدات على المساحات الكبرى يتم عرض طلب الراغب فى الشراء بعد الدراسة بمذكرة فى مجلس الوزراء وعقب الموافقة عليه تولى رئيس الهيئة سالفة البيان التوقيع على التعاقد فى ضوء تلك الموافقة ويعتمد منه، أى وزير الزراعة، وفى شأن التعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية الخاصة بالوليد بن طلال فقد تم من خلال موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/1997 على تخصيص مساحة مائة ألف فدان له بمشروع توشكى بغرض الاستصلاح والاستزراع.
وعقب ذلك جرى إعداد التعاقد وصياغته من خلال مجلس الوزراء بناءً على تعليمات تلقاها محمود أبو سديرة من كمال الجنزورى بوساطة وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة، وذلك بالتوقيع على التعاقد فى 16/9/1998، ويضيف أنه لم يطلع على هذا التعاقد فى حينه أو يعتمده لكونه قد تم من خلال مجلس الوزراء إلا أنه تضمن مخالفات لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية تمثلت فى منح حق التملك لشركة المملكة للتنمية الزراعية كشركة مساهمة مصرية مباشرة دونما اتخاذ الإجراءات المتبعة قانوناً فى شأن استظهار الجدية بالإيجار لمدة ثلاث سنوات قبل البيع للتأكد من تمام الاستصلاح والاستزراع، كما أن التعاقد بالبيع تم لمساحة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً للشركات المساهمة وهو خمسون ألف فدان، فضلاً عن منحها لإعفاءات ضريبية بالمخالفة للقانون، وأن المسئول عن تلك المخالفات هما كلا من كمال الجنزورى وطلعت حماد مصدرى التعليمات لمحمود أبو سديرة بقبول التعاقد على هذا النحو وكذا الأخير لقيامه بالتوقيع على هذا العقد.
وبسؤال الجنزورى، قرر بعرض يوسف والى مذكرة عليه باقتراح الموافقة على الطلب المقدم له من الوليد بن طلال بشأن تخصيص مساحة مائة ألف فدان له بمشروع توشكى للاستصلاح والاستزرع من خلال تأجيره إياها لمدة تسعة وأربعين عاماً قابلة للتجديد بسعر رمزى أو تملكه لها بسعر خمسين جنيه للفدان، فعرض بتاريخ 12/5/1997 على مجلس الوزراء الموافقة على مبدأ التخصيص على ألا يتم التملك إلا بعد البدء فى الإنتاج ومن خلال شركة مساهمة مصرية يساهم فيها الوليد بن طلال بن عبدالعزيز وأغلب الشركاء فيها من المصريين وصدرت بناءً على ذلك موافقة مجلس الوزراء على تخصيص تلك المساحة للوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وأوضح أن يوسف والى هو المسئول عن صدور موافقة التخصيص بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية الذى استلزم فى بادئ الأمر التأجير لمدة ثلاث سنوات لاستظهار الجدية ولمساحة لا تزيد حدها الأقصى عن خمسين ألف فدان، بوصفه الوزير المختص والعارض لهذا الطلب بموجب المذكرة المقدمة منه والتى اقترح فيها تلك الموافقة، ونفى علمه بالموافقة على التعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية والواردة بمحضر جلسة مجلس الوزراء المؤرخ 16/9/1998 مقرراً أنها لم تعرض عليه وجاءت بالمخالفة لقرار التخصيص الصادر من مجلس الوزراء الذى استلزم ألا يتم التعاقد إلا بعد الاستصلاح والاستزراع، كما نفى ما ورد بالتحقيقات بشأن توقيع التعاقد فى حضوره وبمقر رئاسة مجلس الوزراء، وأضاف أنه من خلال اطلاعه على ذلك التعاقد تبين له حصول شركة المملكة للتنمية الزراعية من خلاله على منافع بدون وجه حق تمثلت فى وضع جميع الأعباء والالتزامات بالعقد على عاتق الدولة ومنحها جميع المزايا.
ثبت أيضاً من إطلاع النيابة العامة على تقرير المستشار القانونى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى المعد بتاريخ 25/7/2010 بشأن التعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية أنه حرر بطريقة لا تحقق التوازن بين الالتزامات والحقوق المتبادلة لطرفيه وحمل الدولة كثير من الأعباء والالتزامات المالية كمنح شركة المملكة إعفاءات من جميع الضرائب والرسوم لمدة عشرين عاماً تبدأ من السنة التى تلى إنتاج كل عشرة آلاف فدان، فضلاً عن تضمنه مخالفات للقانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.