مسئولو قطاع الأعمال يتفقدون مصانع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا

في كفر الدوار ..

تأهيل الشركة للمنافسة عالميا من خلال تحديث الماكينات والبنية التحتية ونظم الإدارة وتدريب العاملين
شركة كفر الدوار ستصبح أحد المراكز الصناعية الكبرى ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج

أجرى مسئولو وزارة قطاع الأعمال العام زيارة إلى شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار محافظة البحيرة، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وعُقد اجتماع مع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب عادل أنور رئيس شركة كفر الدوار للغزل والنسيج، وعدد من السادة نواب البرلمان ومسئولي الوزارة وقيادات الشركتين، والاستشارى الهندسى، والسادة أعضاء اللجنة النقابية وممثلى العاملين بالشركة.

كما قام مسئولو الوزارة بجولة تفقدية في مصانع الغزل والنسيج ووحدة صباغي البيضا بكفر الدوار شملت كافة الأقسام الإنتاجية ومواقع أعمال التطوير، وكذلك معرض منتجات الشركة ومركز التدريب المهني والكفاية الإنتاجية.

وأكد المسئولون على اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية بتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث إن لها أهمية كبرى لما لها من روافد خلفية في زراعة القطن وأمامية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والتجارة والتصدير، مشيرا إلى أن شركة كفر الدوار ستكون أحد المراكز الصناعية الكبرى ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج.

وأوضحت الوزارة أن استشاريا عالميا كان قد أجرى دراسة جدوى متكاملة في 11 مجلدا استمرت نحو عامين لتطوير قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة، وتم بالفعل توقيع عقود مع كبرى الشركات العالمية لتوريد أحدث الماكينات المصانع، حيث تشمل المعدات نحو 800 ألف مردن لإنتاج الغزول.

وأضاف أن تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج تبلغ نحو 21 مليار جنيه وتستغرق نحو عامين ونصف العام، وتشمل بالإضافة لتحديث الماكينات والمعدات، تطوير البنية التحتية وميكنة الإدارة ونظم العمل، ومن بينها نحو 700 مليون جنيه لتدريب ورفع كفاءة العاملين، بما يؤهل الشركة للمنافسة محليا وخارجيا في الأسواق العالمية والتحول إلى الربحية مما يعود بالنفع والخير على العاملين بها.

وبشأن توفير التمويل اللازم للتطوير، أوضح المسئولون أنه سيتم التصرف في الأراضى غير المستغلة المملوكة للشركات بعد تغيير استخدامها من صناعي إلى سكنى تجاري بما يحقق أفضل العوائد لتمويل التطوير وسداد مديونيات الشركات، وإلى حين التصرف في الأراضى سيتم توفير التمويل عبر قروض معبرية.

ومن جانبه، أشاد المحافظ بخطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير صناعة الغزل والنسيج والتي تشمل شركة كفر الدوار، وتعطي أملا كبيرا للعاملين داعيا إياهم إلى دعم هذه الخطة وانتظار جني ثمار التطوير.