الحكومة البريطانية ترفض الالتزام بمهلة الأسبوعين لتقديم خططها بشأن بريكست

رفضت الحكومة البريطانية ، اليوم الخميس ، الالتزام بتقديم خططها بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى خلال مهلة الأسبوعين التى اقترحتها فرنسا وفنلندا، واصفة إياها ب"موعد نهائى مصطنع"، لكنها وافقت فقط على تقديم "أوراق غير رسمية" حول الحلول تفضلها.

وأعلن متحدث باسم "داونينيج ستريت" مقر الحكومة البريطانية إن الحكومة لن تعترف بالطلب المشترك المقدم من فرنسا وفنلندا لتحديد موعد نهائى هو نهاية سبتمبر الجاري، مضيفا أن الحكومة لن تقدم مقترحات ثابتة إلا عندما يكون رئيسها بوريس جونسون جاهزا، حسبما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكترونى.

وقال المتحدث "أجرينا مناقشات مفصلة مع فرقة العمل المعنية بمفاوضات المادة 50 التابعة للمفوضية خلال الأسابيع الأخيرة، ولقد قدمنا الآن فى شكل مكتوب سلسلة من الأوراق الفنية غير الرسمية السرية التى تعكس الأفكار التى طرحتها المملكة المتحدة، وسنطرح حلولاً مكتوبة رسمية عندما نكون مستعدين لذلك، وليس وفقا لموعد نهائى مصطنع، وعندما يكون الاتحاد الأوروبى واضحا بشأن المشاركة فيها بشكل بناء لتكون بديلا عن بند شبكة الأمان (الخاص بالحدود الإيرلندية).

وكان جونسون قد واجه فى منتصف أغسطس الماضى تحديا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للتوصل إلى حل لقضية "البريكست" فى غضون 30 يومًا، لكن بريطانيا لم تتقدم بأى شيء ملموس خلال الشهر الماضى فيما تتبقى ستة أسابيع فقط أمام المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر القادم.

يأتى ذلك بعد أن حدد رئيس الوزراء الفنلندى أنتى رينى الذى يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، مهلة أسبوعين يتعين على نظيره البريطانى بوريس جونسون خلالها تقديم مقترحاته حول سبل إيجاد حل لمشكلة الحدود الإيرلندية وذلك عقب محادثات مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى باريس اليوم.

ولم تقدم المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبى رسميا حتى الآن سوى نسخ من اتفاقية الانسحاب محذوفا منها البند المتعلق بمسألة الحدود الإيرلندية محل الخلاف، وتقوم بمناقشة مقتراحاتها بشكل غير رسمى خلال الاجتماعات معه الجانب الأوروبي، وقدمت الآن "أوراق غير رسمية" وهى وسيلة لطرح المقترحات للمناقشة دون إلتزام من الحكومة بأى موقف.

ويتزايد الشعور بالإحباط فى الاتحاد الأوروبى بشأن رفض المملكة المتحدة الإفصاح عن موقفها الرسمي، على الرغم من أن جونسون ما زال يصر على أنه يريد التوصل إلى اتفاق قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر، وفى حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيجبر جونسون بموجب القانون على طلب تمديد ثلاثة أشهر للمادة 50، لكنه أكد أنه لن يقوم بذلك.