الأمم المتحدة والصليب الأحمر يناشدان أطراف النزاعات المسلحة دفع القتال خارج المناطق المأهولة

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، جميع أطراف النزعات المسلحة الاستعانة باستراتيجيات وتكتيكات يمكنها أن تدفع الأعمال القتالية خارج المناطق المأهولة بالسكان، فى محاولة للحد من القتال فى المناطق الحضرية، كما حثا الأطراف على السماح للمدنيين بمغادرة المناطق المحاصرة.
وناشد المسؤولان الدوليان، فى بيان، اليوم الأربعاء، فى جنيف، الدول كذلك اعتماد سياسات وممارسات من شأنها تعزيز حماية المدنيين عندما تشن الحرب فى المناطق المأهولة بالسكان، بما فى ذلك السياسات والممارسات، لتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة التى لها تأثير واسع النطاق بسبب زيادة احتمالات وقوع الأثار العشوائية من جرائها.
وأشار جوتيريش وماورير إلى أن الحروب التى تدور فى المدن يعانى من تبعاتها حاليا ما يصل إلى 50 مليون شخص.
ودعا البيان الدول وجميع أطراف النزاع المسلح تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة التى تحدث أثارا واسعة النطاق فى المناطق المأهولة بالسكان، وقالا إنه فى الوقت الذى يتحول فيه العالم إلى شكل الحياة الحضرية فإن النزاعات المسلحة تزحف نحوها كذلك، وأشارا إلى أنه عندما تتعرض المدن للقصف والتفجيرات، سواء عن طريق الضربات الجوية أو الصواريخ أو المدفعية أو أجهزة التفجير يدوية الصنع، فإن المدنيين يتحملون العبء الأكبر حيث الغالبية العظمى من الضحايا من المدنيين بأكثر من 90 %.
ولفت المسؤولان الدوليان إلى أهمية أن تدرك أطراف النزاع التمييز بين أساليب القتال المتبعة فى المناطق المأهولة بالسكان وساحات المعارك المفتوحة كما يجب أن يدركوا أن استخدام أسلحة متفجرة ذات أثار واسعة النطاق في المدن والبلدات ومخيمات اللاجئين يعرض المدنيين بشدة لخطر وقوع ضرر عشوائى عليهم، إضافة إلى أن الدمار الهائل الناجم عن النزاعات المسلحة فى المدن يمكن أن يعيد مؤشرات التنمية إلى الوراء لسنوات، وحتى لعقود.
وشدد جوتيريش وماورير، على أن أوجه الضعف المتأصلة للمدنيين الذين يعيشون فى المناطق المأهولة تحتم على الدول إعادة تقييم خياراتها للأسلحة المستخدمة والأساليب المتبعة، لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين وكذلك إعداد قواتها المسلحة وتجهيزها وتدريبها بشكل كاف لهذا الغرض، كما أكدا أنه على الدول أيضا ممارسة نفوذها على شركائها وأطراف النزاع الأخرى التى تدعمها، بغية تحقيق هذه الغاية وإدراج حماية المدنيين ضمن أولوياتها الاستراتيجية أثناء تخطيط العمليات العسكرية وتنفيذها.
ورحب المسؤولان بمبادرات تعزيز الحماية المدنية فى النزاعات المسلحة وأعربا عن دعمهما لجهود الدول فى وضع إعلان سياسي باعتبار ذلك خطوة أولى بجانب قيود مناسبة ومعايير مشتركة وسياسات عملية تتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنسانى المتعلقة باستخدام الأسلحة المتفجرة فى المناطق المأهولة بالسكان، وأكدا تشجيعهما للدول على فرض قيود على استخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة فى المناطق المأهولة بالسكان.