وزراء الخارجية العرب يرفضون أى صفقة ضد المرجعيات الدولية لعملية السلام

فى البيان الختامى لأعمال الدورة العادية 152..

جدد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، التأكيد على دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التى قدمها الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، فى مجلس الأمن فى العشرين من فبراير العام الماضى ، وضرورة دعم توجه القيادة الفلسطينية للتحرر ، والانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة النظر فى الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلى سياسياً واقتصادياً وأمنياً، سعياً لترسيخ الاستقلال الفلسطينى ، والشخصية الاعتبارية والقانونية لدولة فلسطين بمؤسساتها وأجهزتها.

وأكد المجلس فى قرارات صدرت، فى ختام أعمال الدورة العادية 152 على مستوى وزراء الخارجية ، والتى عقدت أمس الثلاثاء فى القاهرة برئاسة العراق، وأعلنتها الجامعة العربية اليوم الأربعاء على أن أى صفقة أو مبادرة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام فى الشرق الأوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح ، مشددا - فى الوقت ذاته - على رفض أى ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطينى وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع مرجعيات عملية السلام.

كما نوه وزراء الخارجية العرب بضرورة العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة، لرعاية عملية السلام، بما فى ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولى لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ، ومبدأ الأرض مقابل السلام ، وحل الدولتين، تفضى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى بدأ عام 1967، والتحذير من محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية بعيدة عن الحل السياسى العادل، ومن تماهى أى طرف مع هذه المخططات الخبيثة.

ودعا المجلس، الدول الأعضاء للعمل الحثيث من أجل حشد أوسع تأييد لتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وفق قرار إنشائها - قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949 - من خلال العمل الثنائى ومتعدد الأطراف مع الدول الأعضاء والمجموعات الجغرافية الدولية فى الأمم المتحدة ، للحصول على تصويت واسع لصالح قرار تجديد تفويض الوكالة فى الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والطلب من الأمانة العامة وبعثاتها فى الخارج، ومجالس السفراء العرب، والبرلمان العربي، بذل أقصى الجهود، بما فى ذلك القيام بزيارات وإرسال رسائل عاجلة إلى دول العالم، لحثها على التصويت لصالح تجديد التفويض لوكالة "الأونروا".

وأكد وزراء الخارجية العرب، رفضهم وإدانتهم لأى قرار من أى دولة، يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما فى ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطلاً، وخرقاً خطيراً للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصِّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية فى قضية الجدار العازل، وأن لا أثر قانونيا لهذا القرار، الذى شكل سابقة خطيرة تشجع على انتهاك القانون الدولى والشرعية الدولية، وتقوض جهود تحقيق السلام، وتعمق التوتر والعنف وعدم الاستقرار فى المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الدوليين، والتأكيد على اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة أى قرار من أى دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، أو تنقل سفارتها إليها، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.

وجدد المجلس تأكيده على ضرورة دعم الجهود والمساعى الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعى الفلسطينية، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية فى إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطينى وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التى لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" عام 1917، وتقديم مقترحات عملية بهذا الشأن.

وأدان المجلس، عملية "القرصنة " الممنهجة التى تقوم بها إسرائيل لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال بدء تطبيق القانون العنصرى الإسرائيلى الذى يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوى الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التى تسيطر عليها حكومة الاحتلال، وذلك ضمن سياسات وممارسات الاحتلال لنهب مصادر عيش الشعب الفلسطيني، والضغط على القيادة الفلسطينية، فى انتهاك للقانون الدولى والاتفاقيات الثنائية بين الجانبين.

وطالب المجتمع الدولى بلجم هذه الممارسات الإسرائيلية التى ستؤدى إلى إلحاق ضرر بالغ بقدرات الحكومة الفلسطينية، وبالتالى إلى مزيد من عدم الاستقرار والتوتر فى المنطقة ، والتعبير عن التضامن والدعم لدولة فلسطين ضد هذه الممارسات الإجرامية.

وأكد المجلس، على ضرورة احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده فى مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع فى مايو" 2011 " وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها "اتفاق القاهرة 2017" ، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة فى قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة فى أقرب وقت ممكن، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية، مشيدا بالجهود الحثيثة التى تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، داعيا للاستمرار فى تلك الجهود.

وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد إزاء المخططات الإسرائيلية الخبيثة فى قارة أفريقيا، والتأكيد على تنفيذ قرارت مجلس الجامعة على المستوى الوزارى بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلى للقضية الفلسطينية والأمن القومى العربى فى أفريقيا، وآخرها قرار (رقم 8346 د.ع 151)، وتنفيذ إعلان فلسطين الصادر عن قمة "مالابو " العربية - الأفريقية "2016" ، وتعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقى لدعم قضية فلسطين وقراراتها فى المحافل الدولية، والتصدى لأى محاولة إسرائيلية للالتفاف على مكانة قضية فلسطين فى أفريقيا، والتى بُنيت على القيم المشتركة المناهضة للاستعمار والاضطهاد والفصل العنصرى.

وحذر المجلس من إقامة مؤتمرات إسرائيلية أفريقية، وحث الدول الأفريقية على عدم المشاركة فى أى منها، والطلب من اللجنة الوزارية العربية الخاصة بهذا الشأن مواصلة العمل وفق الخطة المعدة لهذا الغرض، ومتابعة تنفيذ توصيات ونتائج اجتماع مدراء إدارات أفريقيا بوزارات خارجية الدول الأعضاء، الذى عقد فى مقر الجامعة العربية خلال يومى السادس عشر والسابع عشر من يوليو الماضى .

كما أدان وزراء الخارجية، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلى القاضى بإغلاق مصلى "باب الرحمة" ، والذى يُعّد انتهاكاً للوضع القانونى والتاريخى القائم فى المسجد الأقصى ، والتأكيد على أن المصلى جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى ، وأنه ليس لمحاكم أو سلطات الاحتلال أية سيادة أو سلطة عليه، واعتبار هذا القرار باطلاً ولاغياً وليس له أى اثر قانونى ، والتحذير من تبعات الإجراءات والنوايا العدوانية الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى ، والتى من شأنها تأجيج حدة الصراع والتوتر فى المنطقة.

كما أعرب المجلس، عن رفضه وإدانته لكافة الانتهاكات التى تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فى المسجد الأقصى ، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، ومحاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية فى القدس المحتلة ، والاعتداء على رئيس مجلس الأوقاف ، وموظفى إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية فى القدس ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلى على المسجد الأقصى والحرم القدسى الشريف، والقيام بالحفريات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى وأسواره.

وأدان المجلس بشدة الاقتحامات المتكررة من عصابات المستوطنين المتطرفين والمسؤولين الإسرائيليين للمسجد الأقصى ، والاعتداء على حرمته، تحت دعم وحماية ومشاركة حكومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتحذير من توجه ما يُسمى ب"المحكمة العليا الإسرائيلية " للسماح للمستوطنين والمقتحمين اليهود بالصلاة فى المسجد الأقصى ، بعد سماحها لهم "سابقاً " باقتحامه وتدنيسه، ضمن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، بما فى ذلك ما يجرى حول "باب الرحمة " من اقتحامات وصلوات "تلمودية " يهودية، والتحذير من أن هذه الاعتداءات سيكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

كما أدان المجلس السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشويه المناهج التعليمية فى مدينة القدس، وفرض المنهاج الإسرائيلى المُلفق بدلاً من المنهاج الفلسطينى فى المدارس العربية، بما فى ذلك تطبيق عقوبات مالية وإدارية على المدارس الفلسطينية التى لا تنصاع لهذه السياسة الخبيثة التى تهدف إلى تشويه ثقافة وهوية مدينة القدس العربية والإسلامية.

وأبدى المجلس رفضه وإدانته لمحاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة الغوث من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، بما فى ذلك السعى لإغلاق كافة مراكز ومدارس الوكالة فى مدينة القدس المحتلة وإحلال مؤسسات احتلالية إسرائيلية بدلاً منها، ورفض قرار الولايات المتحدة أو أى قرار مماثل بوقف تمويل الأونروا أو تخفيضه والتحذير من خطورة ذلك بما يحرمها من ثلث ميزانيتها التشغيلية، ويعرض أجيالاً كاملة من اللاجئين الفلسطينيين المحمية حقوقهم بموجب قرارات الشرعية الدولية لخسارة الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية وبما يشكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين والتى تشكل جزءاً لا يتجزأ من قضايا "الحل النهائى" .

وأعرب عن القلق إزاء العجز السنوى فى موازنة "الأونروا " والتأكيد على ضرورة دعوة الدول الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاق نداء عالمى لتوسيع قاعدة الدول المانحة للأونروا يشمل كافة الدول الأعضاء ويدعو إلى مزيد من الجهد على مستوى المنظمات الإقليمية والمجموعات السياسية ومصارف التنمية وغيرها من المؤسسات المالية لزيادة المساهمات المالية للوكالة بما يضمن تأمين حلول مستدامة لتمويلها، والتأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم السياسى والمعنوى والمالى اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة.

كما حث مجلس وزراء الخارجية العرب ، الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهمتها فى الموازنة السنوية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ، تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى منذ عام 1987، وحث جميع الجهات التى تساهم فى الدعم المالى "للأونروا" ، إلى منح الأولوية لسداد أنصبة الدول فى موازنتها ، ثم تقديم الدعم الطوعى لباقى المشروعات. وتوجيه التقدير لجهود الدول الأعضاء المستضيفة للاجئين الفلسطينيين لاسيما لبنان والأردن، وللدول الأعضاء التى تساهم فى دعم وكالة "الأونروا".