التوك توك والفرصة الأخيرة

أعتقد أن الفرصة الآن سانحة أمام وزارة التنمية المحلية، وأجهزة الحكم المحلى فى مختلف محافظات الجمهورية، التى تعانى من سرطان "التوك توك"، حتى تتمكن من تنفيذ قرار مجلس الوزراء باستبدال هذه الوسيلة التى جلبت معها الكثير من الجرائم والعادات السلبية للمجتمع المصرى، بسيارات آدمية تليق بقيمة المواطن، وتثور على العشوائية ومظاهر السوء وغياب النظام التى خلقها التوك توك على مدار سنوات.
يجب أن تسارع الأحياء وأجهزة المدن فى تنفيذ القرار وتنتهز فرصة تكاتف مختلف أجهزة الدولة نحو شكل أفضل للشوارع والمدن المصرية، نحو مواصلات أكثر تطورا وأمانا واحتراما للمواطن المصرى، نحو القضاء على العشوائية والبلطجة ومظاهر الجريمة التى خلقها التوك توك فى الفترة الماضية، حيث كان بطلا رئيسيا فى العديد من الجرائم والمشكلات، وكان شاهدا على انتشار تعاطى المخدرات فى الأماكن الشعبية والعشوائية.
تنفيذ القانون على حائزى التوك توك سيكون الآن أسرع وأكثر حزما عن الفترات السابقة، خاصة أنه مصحوب بدعم من الشرطة وأجهزة الأمن التى ستطبق القانون بحذافيره مع المخالفين ولن تتهاون فى محاولات البعض خرق القانون أو الالتفاف حوله، بما يؤكد أن الوقت الآن مناسب تماما، حتى تتدخل الدولة فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بسرعة شديدة، من أجل القضاء على هذه المشكلة بصورة جذرية بحيث نستطيع القول إننا خلال 6 أشهر من الآن، لن نجد التوك توك فى الشارع مرة أخرى.
تطبيق القانون تجاه التوك توك يجب ألا يكون فى الشوارع الرئيسية فقط، بل فى الشوارع الجانبية، خاصة فى الأحياء الشعبية، فالتكاتك تنمو وتتغذى فى تلك المناطق، ويعيش أغلبها بدون ترخيص أو وجود حقيقى للمرور أو حتى الأحياء والمحليات، بما يؤكد ضرورة أن يتم شن حملات على تلك المناطق وسحب التوك توك منها، حتى لا يتحول القرار إلى مجرد حبر على ورق دون أن يجد الإرادة المناسبة للتنفيذ، خاصة أن المواطن يئن من بلطجة أصحاب التكاتك ومحاولاتهم المستمرة تعطيل النظام وتعطيل المرور ونشر الفوضى والعنف فى الشوارع.
قضية إلغاء ترخيص التوك توك وسحبه تأخرت كثيرا، ويجب أن تكون هناك حلول واضحة من جانب الحكومة فى استخدام قطع غيار هذه التكاتك وكيفية الاستفادة منها، خاصة أن الأعداد المتداولة عن التوك توك تشير إلى أرقام كبيرة قد تصل إلى نحو نصف مليون توك توك تقريبا أو يزيد، بما يجعل الحكومة فى الوقت الراهن على عاتقها مسئولية كبيرة فى كيفية التخلص منها، أو إعادة تدويرها واستخدامها فى أغراض الصناعة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة باستلام السيارات الجديدة بحيث يتم توفير البدائل المناسبة، حتى لا تكون أمام صاحب التوك توك حجة أو شماعة يعلق عليها سبب عدم استلام السيارة الجديدة.