"التضامن" تعترف بأول هيئة لتحالف أقباط المهجر والداخل

استطاعت جهود قبطية بالداخل والخارج فى الوصول إلى إنشاء هيئة قبطية تضم جميع المنظمات القبطية العاملة فى مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الأقباط فى هيئة واحدة، تعبر عنهم داخل مصر، بعد أن وافقت وزارة التضامن الاجتماعى على تسجيل "هيئة الأقباط العامة فى مصر"، والمنسق والمتحدث باسمها الدكتور شريف دوس القيادى القبطى المعروف.
أكد الدكتور شريف دوس، أن هذه الهيئة تم تشكيلها بعد اجتماعات متواصلة منذ 5 سنوات بين أقباط الداخل والخارج من أجل توحيد جهود الأقباط فى هيئة واحدة تتحدث باسمهم، وجاءت الفرصة لاتخاذ القرار فى شهر يناير الماضى، حيث تقدمنا بأوراق الهيئة لوزارة التضامن الاجتماعى "باسم هيئة الأقباط العامة فى مصر"، وتم الموافقة على الاسم ولم يحدث أى اعتراض، وتم استلام كافة الأوراق، وساعد على ذلك المناخ الجديد بعد ثورة 25 يناير ورفع الجهاز الأمن يده عن المجتمع المدنى، ويشارك فى الهيئة منظمات قبطية بأوروبا وأمريكا واستراليا.
وأضاف دوس، أن الهيئة تهدف إلى توحيد الجهود والأفكار للعاملين فى ملف الشأن القبطى من أجل توحيد مطالب الدفاع عن حقوق الأقباط، ومن أولوياتهم مشاريع قوانين "دور العبادة الموحد، وقانون تجريم التمييز، وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين".
وأشار إلى أن العمل لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيمتد على المدى الطويل فى القيام بتعزيز المطالب بتطوير التعليم والثقافة، وإعادة إنشاء المدارس القبطية والمستشفيات على غرار المستشفى القبطى، والتأكيد على المواطنة الكاملة لجميع المصريين، دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق.
وأكد، أن الهيئة سوف تعمل على تركيز العمل القبطى ونقله من الخارج إلى الداخل، والتحدث داخليا من خلال قاعدة حوار وطنى بعيد عن مؤتمرات الخارج، من أجل إعادة دور الأقباط العلمانيين، بعد فشل دور المجالس الملية القيام بدورها المدنى بديلا عن رجال الأكليروس، مؤكدا أن المناخ الآن يتيح الفرصة للأقباط العلمانيين العودة إلى دورهم المنوط بهم فى تمثيل الكنيسة والأقباط، وأن قداسة البابا يشجع الآن هذه الخطوة بعودة العلمانيين وإبراز دورهم ورفع الأحمال والأعباء عن رجال الأكليروس.
ونفى دوس، أن تتحول الهيئة إلى حزب سياسى، مؤكدا أن الهيئة مؤسسة مدنية أهلية، ويرفض قيام أى أحزاب على أساس أو مرجعية دينية، وأن الهيئة سوف تشجع الأقباط على اندماج الأقباط فى الأحزاب والمؤسسات المدنية الليبرالية أو اليسارية ورفض أى عمل حزبى على أساس دينى.