طلب مركز هشام مبارك للقانون من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ووزير الداخلية حبيب العادلى إيقاف القوة التى قامت بالاعتداء على ميرفت عبد السلام التى لقيت مصرعها على أيدى أحد أفراد رجال الشرطة. وكان مركز هشام مبارك قد تقدم ببلاغ للمحامى العام بالمنيا ضد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا ومأمور مركز شرطة سمالوط، ورئيس المباحث، وطالب بالتحقيق فى واقعه الاعتداء بالسب والضرب على أسرة القتيلة ميرفت عبد السلام، وهم: فرحانة سيد رياض شقيقة زوج ميرفت، والطفل سيد حسن سيد رياض ابن ميرفت، والنيابة تحيل شعبان سيد رياض للمحاكمة بتهمة إخفاء أشياء مسروقة، يوم السبت القادم، والقاضى الجزئى يأمر باستمرار حبسه لحين المحاكمة. وكان بيان قد صدر عن مركز هشام مبارك للقانون حصلت اليوم السابع على نسخة منه، جاء فيه أن أسرة الشهيدة ميرفت عبد السلام عبد الفتاح والتى قتلت متأثرة بجراحها من آثار الضرب الذى تعرضت له من قوة شرطة مركز سمالوط، قد اتهمت الضابط أحمد عبد العزيز الشهير بأحمد عزوز بالاعتداء عليها والتسبب فى وفاتها هى وجنينها التى كانت تحمله، إلا أن وزير الداخلية لم يحرك ساكنا ومازال الضابط يمارس عمله بنفس القسم، وهو ما يخل بحيادية إجراءات التحقيق، ويمثل تحديا أخلاقيا سافرا لمشاعر أسرة وأقارب الضحية ومركز هشام مبارك يطالب النائب العام ووزير الداخلية بإيقاف قوة الشرطة المنسوب إليها هذه الاعتداءات عن العمل لحين انتهاء إجراءات التحقيق. كما تقدم محامو المركز اليوم السبت ببلاغ للمحامى العام فى المنيا ضد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا ومأمور مركز شرطة سمالوط، ورئيس مباحث المركز، ويطالب بالتحقيق فى واقعه الاعتداء بالسب والضرب على كل من: فرحانة سيد رياض شقيقة زوج ميرفت، والطفل سيد حسن سيد رياض ابن ميرفت. وعلى صعيد آخر أصدرت نيابة سمالوط أمر إحالة شعبان سيد رياض للمحاكمة بتهمة إخفاء أشياء مسروقة يوم السبت القادم، وفى نفس الوقت نظرت المحكمة الجزئية بسمالوط تجديد حبس شعبان، وقررت استمرار حبسه لحين المحاكمة الموضوعية يوم السبت القادم، كما تم نقل محبسه من مركز شرطة سمالوط إلى قسم شرطه المنيا.