حكاية الحماية الدولية الدينية

جاء فى جريدة «اليوم السابع» الأحد 12/6/2011 أن اثنين من نشطاء الأقباط البارزين فى أمريكا عقدا اجتماعات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية مع أعضاء من الكونجرس الأمريكى بهدف التدخل والضغط على مصر لتغيير قانون دور العبادة الموحد، وأشارت المصادر إلى أن أعضاء الكونجرس وافقوا على تبنى مطالب الأقباط، وسيضغطون على مصر لتنفيذ هذه المطالب، أيضا مما يلفت النظر ويدمى القلب أن بعض الأقباط أثناء اعتصامهم فى ماسبيرو وقت أحداث إمبابة توجهت مجموعة منهم إلى السفارة البريطانية والسفارة الأمريكية يطلبون الحماية الدولية الدينية لأقباط مصر، وهنا نقول هل هناك مؤامرة؟ نعم وبكل ثقة هناك مؤامرة، والمؤامرة هنا لا تعنى اختلاق مشكلة لإحداث تلك المؤامرة، ولكنها منذ التدخل الفرنسى إبان الحملة الفرنسية على مصر، وبعدها تلك التدخلات البريطانية والتى صاحبت الاستعمار البريطانى لمصر، والتى كان من نتائجها إصدار تصريح 28 فبراير 1922، والذى ينص فى أحد بنوده على أن تقوم بريطانيا بحماية الأقليات الدينية، وصولا إلى الاستعمار الأمريكى متعدد الأوجه ومتغير الأساليب والمتحالف مع الصهيونية العالمية، والتى زرعت إسرائيل فى المنطقة بهدف شقها وتفتيتها لصالح إسرائيل ولإقامة الشرق الأوسط الجديد الذى يعتمد على تلك الخطة الصهيونية المعلنة عام 1979، والتى تعمل على تقسيم منطقة الشرق الأوسط على أساس طائفى، والأهم مصر، وهو استغلال ورقة الأقباط، تلك الورقة القديمة الحديثة طوال الوقت لتقسيم مصر بين المسلمين والمسيحيين. وقد أعلن ذلك جهارا نهارا فى أكتوبر 2010 رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية مفتخرا ومزهوا بأن إسرائيل نجحت فى شق الصف المصرى بين المسلمين والمسيحيين حسب الخطة الصهيونية، ومنذ ذلك الوقت وبتوافق كل الأساليب الاستعمارية والتى توحدت من خلال تلك المؤامرة، وذلك عن طريق رصد المشكلة وتحليلها والقيام باختراق المجتمع والمنظمات والمؤسسات من خلال عملائها فى الداخل والخارج أمثال من طالبوا الكونجرس بالضغط على مصر فى الخارج، ومن طالبوا بالحماية الدينية الدولية فى الداخل، والأدوار هنا إن كانت تختلف فى المكان فإنها تتفق من حيث الهدف، وهذا السخف الخطير والخيانة المعلنة التى تمت بطلب الحماية تطور لافت ومنبه لخطورة هذا المخطط وتلك المؤامرة والتى تقوم فيها أمريكا وعملاؤها هنا وهناك بالدور الأهم، والذى بدأته عمليا بإصدار قانون الحماية الدينية الصادر من الكونجرس عام 1998، والذى يحدد ست عشرة عقوبة على الدولة التى تضطهد الأقليات الدينية، وعلى ذلك يقوم عملاء أمريكا بالداخل والخارج بالادعاء كذبا أن الأقباط أقلية، مع العلم بأن الأقباط ليسوا أقلية جنسية مثل البربر فى الجزائر، أو الأكراد فى العراق، فالمصريون واحد، وهناك فارق بين الأقلية العددية والأقلية الجنسية، كما أن هؤلاء العملاء يصرون على أن هناك اضطهادا للأقباط وليس مشاكل، وهنا فلا أحد ينكر أن للأقباط مشاكل وأن هناك تميزا وتمايزا يحدث ضدهم فى كثير من المجالات، ولكن هذا غير الاضطهاد المنظم، مثل السود فى أمريكا قبل عام 1964، فالدستور والقانون المصرى لا يفرق بين مصرى وآخر، وهنا يمكن لهذه المشاكل أن تحل فى الإطار المصرى، وعلى الأرضية السياسية لا الأرضية الطائفية، التى يريدها هؤلاء العملاء، فالإصرار على أن مشاكل الأقباط طائفية وطلب حلها على تلك الأرضية هو تكريس للطائفية التى تريدها أمريكا وعملاؤها حتى يتسنى لها التدخل وفرض العقوبات أو استغلالها كورقة فى يدها عند اللزوم، وهل التدخل والحماية الأجنبية يحل المشاكل؟ وهل أولئك العملاء يريدون فعلا الحل؟ لا شك أن التدخل الأجنبى فى مشكلة الأقباط سيزيد الأمر صعوبة وسيصل بنا إلى الطريق المسدود.
مشاكل الأقباط لن تحل بالقانون فقط، ولكن بمشاركة كل المصريين مسلمين ومسيحيين، فهل يقبل مسلم أو مسيحى وطنى التدخل الأجنبى لحل مشاكل الأقباط؟ وهل سيكون التدخل سببا لحل المشكلة أم إثارة للمشاعر وإساءة للعواطف وتحريكا للكامن الطائفى.. نزيد المشكلة ونبتعد عن الحل، وهذا ما تريده أمريكا وعملاؤها، كما أن التاريخ يقول ويؤكد أن التدخل هو الطامة الكبرى لتعقيد الأمور بهدف تبرير السطوة الاستعمارية بكل أشكالها، والكنيسة بتاريخها الوطنى دائما وأبدا ترفض التدخل من أى نوع، فمصر وطن الجميع وحب الجميع، ولا نسمح لأى من كان بالتدخل فى شؤونها لأن هذا يخدش كرامة كل المصريين، وليذهب الاستعمار وأعوانه وعملاؤه للجحيم، وليعش كل المصريين.