"الوفاق القومى" فى توصياته للمجلس العسكرى.. تحديد مدة الرئاسة خمس سنوات.. وحظر ترشيح الوزراء للبرلمان.. وحرمان قيادات "الوطنى" من العمل السياسى.. وإلغاء المجالس المحلية ونسبة العمال والفلاحين والكوتة

اختتمت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق القومى اجتماعاتها المنعقدة بمجلس الشعب، ورفعت توصياتها إلى الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء ورئيس المؤتمر، الذى رفعها بدوره إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
جاءت التوصيات مختلفة عن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس الماضى، وتضمنت أن تكون مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات قابلة للتجديد مدة واحدة بدلا من 4 سنوات، كما جاء فى الإعلان الدستورى، وطالبت التوصيات بأن تكون انتخابات نائب الرئيس مع الرئيس فى ورقة واحدة، ويكمل مدة الرئاسة فى حالة خلو المنصب.
وتضمنت التوصيات إجراء انتخابات الرئاسة فى أكثر من يوم، مع إعطاء الحق لمندوب كل مرشح فى حضور لجان الاقتراع والفرز فى اللجان العامة.
وشددت التوصيات على ضرورة حصول المرشح الفائز برئاسة الجمهورية على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة "50% + صوت"، حال إذا لم تتوافر النسبة، تجرى الإعادة بين الحاصلين على الأصوات.
كما تضمنت التوصيات على ضرورة حصول المرشحين للرئاسة على دعم عينى من خلال إقامة مساحات عادلة فى أجهزة الإعلام المملوكة للدولة تحددها المفوضية القضائية، كما أيدت التوصيات تحديد سقف للدعاية الانتخابية الرئاسية لا يتجاوز 15 مليون جنيه فى الجولة الأولى، و5 ملايين فى حالة الإعادة.
وشددت التوصيات على ضرورة مواجهة جرائم العنف الانتخابى والتصدى للرشاوى، واستخدام الشعارات الدينية، وطالبت بضرورة التصويت بالرقم القومى فى جميع الانتخابات، وحق المرشح فى الحصول على قوائم الناخبين، وأيدت التوصيات حق المصريين فى الخارج فى التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات، والترشح للانتخابات البرلمانية، وحظر ترشيح مزدوجى الجنسية إلا بعد التنازل عن جنسيتهم الأجنبية.
وطالبت التوصيات بإصدار دستور جديد للبلاد، وإلغاء المجالس المحلية الحالية ونسبة العمال والفلاحين والكوتة، وإصدار مرسوم بقانون لحرمان قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى لمدة 5 سنوات، وحظر ترشحهم للانتخابات البرلمانية والمحلية والنقابية، وحرمانهم من إنشاء أحزاب جديدة أو الانضمام للأحزاب الحالية، ويشمل الحرمان أيضا المتهمين فى قضايا فساد أو إفساد، وقضايا تزوير الانتخابات، والاعتداء على المتظاهرين، ونهب وإهدار المال العام، وتضليل الرأى العام، ويمتد الحظر إلى المتهمين رهن التحقيق.