المراقب ينشر توصيات مؤتمر الوفاق القومي بعد اختتام أعمالة

اختتم مؤتمر الوفاق القومي برئاسة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء جلساته وقام بإرسال توصياته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
وقد تضمنت التوصيات الخاصة بلجنة النظام الانتخابي في اجتماعها صباح اليوم مد فترة رئاسة الجمهورية إلى 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة وانتخاب نائب الرئيس في ورقة واحدة مع الرئيس على أن يكمل النائب مدة الرئاسة في حالة خلو المنصب وطالبت التوصيات بإلزام المرشحين للرئاسة بالكشف عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وحظر حصولهم على تمويل أجنبي من شخصيات طبيعية أو اعتبارية ورصد حجم التبرعات التي يحصل عليها كل مرشح وحظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة في الدعاية الانتخابية.. كما اقترحت التوصيات إنشاء مفوضية للانتخابات من رجال القضاء تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وإعداد قوائم الانتخابات بالرقم القومي وتتولى المفوضية الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية .
ودعت توصيات اللجنة لإجراء الانتخابات الرئاسية في أكثر من يوم وإعطاء الحق لمندوب كل مرشح في حضور الاقتراع والفرز في اللجان العامة وطلبت التوصيات حصول المرشح الفائز برئاسة الجمهورية على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أبديت "50% زائد صوت" وإذا لم تتوافر النسبة تجرى الإعادة بين الحاصلين على أعلى الأصوات.. كما طلبت التوصيات حصول المرشحين للرئاسة على دعم عيني من خلال إتاحة الفرصة للظهور فى وسائل الإعلام وطلبت ألا يتجاوز سقف الدعاية 15 مليون جنيه فى الجولة الأولى و 5 ملايين جنيه فى الإعادة.
ومن الناحية البرلمانية طالبت اللجنة حظر ترشيح الوزراء وخفض سن الترشح لمجلس الشورى إلى 30 عاما بدلا من 35 وتخفيض سن الترشح للمحليات إلى 21 عاما وأبقت اللجنة على تعيين ثلث مجلس الشورى عن طريق لجنة تتكون من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى وبعض الوزراء والهيئات القضائية والقائم على رئاسة المجالس القومية المتخصصة وتستبعد من اللجنة أول رئيس لمجلس الشورى القادم.
واقترحت اللجنة إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالقائمة النسبية المغلقة وإعطاء المصريين بالخارج حق التصويت في كل الانتخابات وحظر ترشح مزدوجي الجنسية.
كما طالبت اللجنة بإصدار دستور جديد للبلاد وإلغاء المجالس المحلية الحالية ونسبة العمال والفلاحين وكوتة المرأة وإصدار مرسوم بقانون لحرمان قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات .