توصيات مؤتمر "الوفاق القومي" للمجلس العسكري.. سحب سلطات رئيس الجمهورية في تعيين أعضاء بالبرلمان وحظر ترشح الوزراء ومدة الرئاسة 5 سنوات

أوصت لجنة النظام الانتخابي المنبثقة عن مؤتمر "الوفاق القومي" ضمن التوصيات التي سيتم رفعها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإلغاء سلطات رئيس الجمهورية في تعيين أعضاء بمجلس الشعب، وحظر ترشح الوزراء لعضوية البرلمان، وزيادة مدة الرئاسة إلى خمس سنوات بدلاً من أربع.
فقد دعت اللجنة في اجتماعها الخميس برئاسة الدكتور هاشم ربيع إلى سحب اختصاص رئيس الجمهورية في تعيين أي عدد من أعضاء مجلس الشعب، بعد أن كان الدستور الصادر عام 1971م يعطي له الحق في تعيين 10 نواب، لسد العجز في التخصصات المطلوبة في البرلمان.
واقترحت اللجنة في توصياتها العامة التي أعلنتها عقب اجتماعها الموسع بمجلس الشعب تشكيل لجنة قضائية عليا مستقلة للانتخابات تتولي مهمة إدارة كافة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجالس المحلية، وتتولى إعداد القوائم الانتخابية والإشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج.
واشترطت حصول المرشح لرئاسة الجمهورية والبرلمانية والمحلية علي شهادة إتمام التعليم الأساسي. ودعت لإلغاء نسبة 50% بالمائة عمال وفلاحين بالبرلمان، وتقسيم الدوائر الانتخابية على المستوي القومي، بحيث يتراوح عددها ما بين 80 إلى 88 دائرة، وفقا لقاعدة دائرة لكل مليون نسمة مع مراعاة وضع محافظات الحدود من حيث عدد السكان.
كما حظرت اللجنة ترشيح الوزراء لعضوية البرلمان، بينما اشترط على المرشح لرئاسة الجمهورية الحصول على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان المنتخبة بمجلسي الشعب والشورى، أو 20 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
في المقابل، تتيح اللجنة لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد علي الأقل بطريقة الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وحددت اللجنة مدة رئاسة الجمهورية بخمس سنوات ميلادية قابلة للتجديد لمدة واحدة تالية، واشترطت أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية من أبوين وجدين مصريين وألا يكون قد حصل علي جنسية دولة أخرى بكامل إرادته، وإذا كان قد حصل عليها بغير إرادته قبل بلوغ سن الرشد فيعتبر تخليه عن الجنسية الأجنبية شرطا لقبول الترشيح وألا يكون متزوجا من غير مصرية.
واشترطت اللجنة أن يكون المرشح للرئاسة أدى الخدمة العسكرية إن كان ذكرا أو أعفي منها بشكل قانوني. وطلبت بانتخاب نائب الرئيس بنفس شروط انتخاب الرئيس.
وفيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية، حظرت اللجنة التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية، مع وضع سقف مالي محدد للإنفاق علي الحملة الانتخابية.
وكان هذا الأمر محور جدل واسع داخل اللجنة. كما ثار جدلا أخر حول مؤهل المرشح واستقرار أي الأغلبية علي شهادة التعليم الأساسي علي الأقل، واستندت إلى وجود رؤساء غير حاصلين علي مؤهلات مثل رئيس البرازيل السابق.