أكدت وزارة التخطيط أن خطة التنمية المستدامة حرصت على إدراج البُعد السكانى فى كل مجالات التنمية، وأكدت ضرورة تفعيل برامج ضبط النمو السكانى، بما يكفل الارتقاء بنوعية الحياة للأسرة المصرية، ويُحقق الاستثمار الأمثل للقدرات البشرية فى دعم التنمية المستدامة. وأوضحت الوزارة، فى بيان لها اليوم السبت، أن قضية النمو السكانى تُعد أحد أهم التحديات التى تعرقل جهود التنمية، حيث ينتج عن التزايد السكانى السريع عِدة اختلالات هيكلية تسبب ضغوطًا متزايدة على الموارد الاقتصادية، وتحول دون توجه الاقتصاد الوطنى بخطى مُتسارعة نحو التنمية، لافتة إلى خطورة تفاقم المشكلة السكانية إذا استمرت معدلات النمو الخاصة بها فى المستقبل على النحو الحالى، مشيرة إلى إمكانية تجاوز تعداد السكان 130 مليون نسمة بحلول عام 2030.
وأضافت وزارة التخطيط أن برامج ضبط النمو السكانى استهدفت الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، خاصة فى المناطق الريفية، مع تكثيف الحملات التوعوية وتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال.
وتضمنت خطة العام المالى الحالى 2019/2020 آليات البرامج الرامية للارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتى تضمنت توفير الأرصدة الكافية من وسائل تنظيم الأسرة، وخاصة الوسائل الفعالة منها طبقًا للمعايير القياسية مع إتاحتها بأسعار مناسبة، وتوسيع نطاق إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال زيادة تردّد العيادات المتنقلة للمناطق العشوائية والمناطق المحرومة من خدماتها مع رفع قدرات ومهارات مُقدّمي خدمة تنظيم الأسرة من خلال تطوير مناهج التدريب للأطباء والممرضات، إلى جانب تشجيع قيام الجمعيات الأهلية بدور رئيس فى مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتعزيز قدرات مُقدمى خدمات تنظيم الأسرة كالرائدات الريفيات، وكذلك توسيع نطاق برنامج الحد من الزيادة السكانية مثل برنامج "اثنين كفاية" لوزارة التضامن الاجتماعى، والذى تم البدء في تنفيذه بعشر محافظات بالصعيد مُستهدفًا تغطية مليون نسمة، ليشمل كل محافظات البرنامج، مع الإسراع فى تنفيذ المراحل التالية من البرنامج.
