القوى العاملة: معدلات البطالة انخفضت بفضل المشروعات القومية

افتتح وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، يرافقه محافظ الإسماعلية اللواء حمدي عثمان، المقر الجديد متعدد الأنشطة للتشغيل والتفتيش والسلامة وعلاقات العمل بقرية الأبطال بالإسماعيلية الجديدة، بحضور ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.
في بداية الافتتاح أكد الوزير ضرورة تسهيل وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ، مع أهمية الحاق أماكن ورش تدريبية بالمكتب ليتحول إلي مكتب شامل لكل الأنشطة للتدريب علي الخياطة وغيرها من المهن الحاكمة .
واستقبل أهالي القرية الوزير والمحافظ بحفاوة كبيرة نظرا للجهود المبذولة من جانب الحكومة لتطوير قرية الأبطال وارتقاء بها في جميع النواحي الخدمية المقدمة للمواطنين.
وأكد الوزير خلال الافتتاح أهمية التدريب المهني في الفترة الحالية التي تشهدها مصر، معتبرًا أن القوى العاملة تعتبر أبوابها مفتوحة لإمكانية تدريب طلاب المدارس الفنية الصناعية داخل مراكز التدريب الخاصة بها والمنتشرة في ربوع الجمهورية وذلك لإحداث التكامل بين العمليتين التدريبة والتعليمية على النحو المطلوب، نظرًا لتوفر الورش المطلوب التدريب عليها داخل مراكز تدريب القوى العاملة.
وقال الوزير، إن القوى العاملة لا تألو جهدًا في مساعدة الشباب وذلك عن طريق مساعدة المتفوقين من مراكز التدريب لفتح مشروعات صغيرة بمساعدة برنامج مشروعك وجهاز تنمية المشروعات كبوابة نحو المستقبل بتوفير فرص عمل كثيرة وعديدة للشباب عن طريق هذه الافكار الجادة والطموحة كقيمة مضافة لمصرنا الحبيبة بشكل عام.
وأضاف الوزير أن القوى العاملة بصدد عقد ملتقيات للمشروعات الصغيرة للشباب كبداية للانطلاق نحو المستقبل، كي يصنع كل شاب طموحه نحو توفير آماله نحو مستقبل أرحب والتوسع في إقامة مشروعات من صغيرة إلى متوسطة إلى مشروعات كبيرة وفهم آلية السوق، معربا عن حلمه بتواجد مليون مشروع صغير على أرض مصر.
وشدد الوزير على أن افتتاح مكتب متعدد الأنشطة في قرية الأبطال بالإسماعيلية يعتبر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير سيناء وتنميتها تنمية شاملة كرسالة توجهها مصر إلى العالم أجمع بتطوير سيناء وقدرة الدولة المصرية على مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره ودحره نهائيًا.
وقال: إنه بفضل المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية فإن معدلات البطالة انخفضت بصورة كبيرة، في الربع الثاني من العام الجاري حيث وصلت إلى 7.5% من قوة العمل كدليل قوي على ما تبذله الدولة المصرية لتحقيق المستقبل الأفضل لأبنائها في ظل خطتها للتنمية المستدامة 2030.