التخطيط: زيادة الصادرات غير البترولية خلال شهور الثورة بنسبة 29%

تراجع الاستثمار الأجنبى بنسبة 14%

كشف تقرير وزارة التخطيط، حول الأداء الاقتصادى خلال شهور الثورة، وهى الفترة من يناير إلى أبريل 2011، أن الصادرات غير البترولية، حققت معدلات نمو تصل إلى 29 %، مقارنة بالشهور المناظرة فى العام السابق، كما زاد معدل النمو السنوى 18%، سنوى للربع الثالث، ولفترة التسعة شهور الأولى من العام، فيما تراجعت الاستثمارات بنسبة 14 %، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية والمحلية 1.8 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى تحقيق هذه التطورات، رغم الظروف "غير المواتية"، للإنتاج الصناعى ورغم تأثر بعض الأسواق التقليدية للصادرات المصرية، بالاضطرابات السياسية، مثل ليبيا والسودان، ويفسر ذلك، وجود أوامر شراء مسبقة، و صفقات سبق التعاقد عليها قبل اندلاع الثورة، فضلا عن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع المصرية المصدرة مما انعكس ايجابيا على قيمتها، لافتا إلى استئثار الدول العربية بالنصيب الأكبر من الصادرات المصرية ويليها فى الأهمية دول الاتحاد الأوروبى ثم الولايات المتحدة الأمريكية.
وسجل التقرير أن المملكة العربية السعودية، احتلت المركز الأول فى قائمة أهم الشركاء التجاريين، وجاءت إيطاليا، فى المرتبة الثانية بصفة عامة، والمرتبة الأولى بين دول الاتحاد الأوروبى، تلاها الولايات المتحدة، فيما زادت الصادرات المصرية، لكل من فرنسا، والمملكة المتحدة، والإمارات، فى حين سجلت الصادرات إلى ليبيا تراجعا حادا بسبب الاضطرابات هناك.
وأشار التقرير إلى زيادة الواردات المصرية من نحو 68 مليار جنيه، إلى نحو 69 مليار جنيه خلال الربع الثالث بمعدل زيادة 1.7 %، ولاحظ التقرير تنامى الواردات، بنحو 8 % خلال شهر يناير ونحو 9 % خلال شهر مارس، فى حين تناقصت الواردات بنسبة 14 % خلال شهر فبراير الماضى، وترجع الزيادة فى الواردات رغم أحداث الثورة إلى مجموعات الإجراءات والقرارات التى اتخذت لضمان توافر السلع الغذائية فى الأسواق، ومنها تأجيل السداد النقدى للرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على الواردات، ومنها أيضا الإفراج الجمركى عن بعض السلع الهامة.