"البرادعى" للتلفزيون المصرى: أتمنى تطبيق النظام البرلمانى فى مصر.. وحكومة "شرف" أصابها الإجهاد.. وينقص الثورة انتخاب رئيس يختاره الشعب.. والمصريون أصبحوا لا يثقون فى أحد

أكد الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل للرئاسة، أنه يتمنى أن يتم تطبيق النظام البرلمانى فى مصر، والذى يعطى لرئيس الوزراء كافة السلطات بعيداً عن رئاسة الجمهورية، مثل النظام فى المملكة المتحدة، لأنه حسب رؤيته النظام الأكثر ديمقراطية وفاعلية.
وأشار "البرادعى"، خلال حواره مع الداعية عمرو خالد ببرنامج "بكرا أحلى" الذى يذاع على الفضائية المصرية، إلى أن استضافة التلفزيون المصرى له يعد إنجازاً كبيراً لثورة 25 يناير، موضحاً أن اتصال اللواء طارق المهدى به قبل إذاعة الحلقة بيوم ليعتذر له عن سوء الفهم الذى حدث، يؤكد أن هناك ثورة حدثت، ولن نعود للخلف مرة أخرى.
وتمنى "البرادعى" أن تكون المقابلة المقبلة من داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون وليس عبر التصوير فى استوديو خارجى، حيث قال لمقدم البرنامج "الشعب يريد تحرير التلفزيون المصرى".
ووصف "البرادعى" المرحلة الانتقالية بأنها فترة صعبة والحكومة ب "المجهدة" بسبب الحمل الكبير الواقع عليها، موضحاً أنه يتمنى أن تنجب الثورة المصرية حكومة جديدة ورئيسا جديدا للجمهورية ينتخبه الشعب من أجل خدمة الوطن.
وقال المدير السابق للوكالة الذرية "لقد خرجنا من ثورة عظيمة أظهرت العائلة التى سرقت البلد على حقيقتها"، موضحا أن الثورة مكنت الشعب المصرى من الانتقام ممن نهبوا أموال البلد لعقود.
وعلق "البرادعى" على جماعة الإخوان المسلمين قائلا: هى جماعة منظمة وأعطتهم الثورة الحرية الكاملة لتأسيس حزب "العدالة والحرية"، موضحا أنه على تواصل معهم ودخل فى حوار سياسى معهم، وكذلك مع جماعات التيار السلفى التى ظهرت على الساحة مؤخرا.
وعن عيوب مرحلة ما بعد "25 يناير" قال البرادعى "الناس لا تثق ببعضها الآن، وهناك حالة عامة من عدم الرغبة فى التعامل مع الآخر، كما أن الكلام أصبح كثيرا دون أن نرى نحن المصريين مبادرات حقيقية للتغيير".
وانتقد البرادعى التعامل السياسى المصرى بعد الثورة، قائلا إن المصريين فى الثورة كانوا مجتمعين على هدف كبير، وهو إقصاء الفساد الذى ساد البلاد، أما بعد الثورة وجدنا الانقسامات وظهرت سلبيات سياسية مثل عدم وجود وعى كافٍ يؤهل الناس للاختيار الصحيح، خاصة فى واقعة الاستفتاء على الدستور، حينما صوتت الأغلبية بالموافقة، بينما عارضت وآخرون بشدة هذه التغييرات".
ومن هذا المنطلق تقدمت الجمعية الوطنية للتغيير بإعلان إلى الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء فى محاولة منها لتغيير الوضع، وإمالة الكفة إلى عدم التصديق على التعديلات الدستورية.
كما أشار "البرادعى" فى حديثه عن الوثيقة التى أرسلها إلى الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء تحت عنوان "وثيقة الإنسان المصرى للحريات غير القابلة للتصرف"، موضحاً أن التسمية جاءت لتؤكد على حق المصريين فى التمتع بحقوق الإنسان من حرية التظاهر إلى حرية العبادة وحرية التعبير عن الرأى وتكوين النقابات، والأحزاب، كما نفى تعارض هذه الوثيقة مع المادة الثانية من الدستور رغم انبثاق كل مبادئها من القرآن الكريم، خاصة الآية الكريمة "ولقد كرمنا بنى آدم"، وشدد فى نهاية حديثه على ضرورة الفصل بين أى تعديل دستورى والتعديل فى هذه الوثيقة، حيث إنها غير قابلة للتغيير أو التصرف".
وعن رأيه فى أداء مجلس الوزراء، وكيف سيتصرف معه فى حال توليه الرئاسة، قال البرادعى "لم يكن على المجلس التحدث الآن فى حد أدنى للأجور أو توزيع الدعم بهذا الشكل الذى يحرم مستحقيه منه، ويذهب بأموال الدولة فى الدعم على المشتقات البترولية وغيرها، فهذا خطأ كبير على الحكومة تغييره فى المستقبل".
وقال إن هناك 60 بليون جنيه تذهب فى الدعم، لكن الجزء الأكبر يصل إلى الأغنياء الذين لا يستحقونه، لذا من الضرورى إعادة توزيع الدعم حتى يصل إلى الفقراء.
وتحدث عن برنامجه الانتخابى قائلا "الصحة، التعليم، البطالة هذه هى الثلاثة مشاكل الأولى التى ستتقدم أولويات الإصلاح فى مصر من خلال البرنامج الانتخابى الخاص بى الذى وضعت له خطة تبدأ من الآن وحتى عام 2025".
واختتم البرادعى كلامه قائلا "لست متشائماً من المستقبل، وحتى عندما ينتابنى الحزن أتذكر يوم 11 فبراير والإنجاز الكبير الذى حققناه فيه فأرجع إلى روح الإرادة الموحدة والعمل الجماعى".