الدكتور محمد غنيم فى الجامعة الأمريكية: مصر استوردت الراقصات من الاتحاد السوفيتى وإسرائيل استفادت ب1000 عالم.. والإعلان الدستورى قصد منع زويل من الترشح للرئاسة

قارن الدكتور محمد غنيم مؤسس مركز الكلى والمسالك البولية فى المنصورة بين مصر وإسرائيل، مشيرا إلى التقدم المذهل تكنولجيا وعلميا لدى إسرائيل وتراجعه بالنسبة لمصر، وأوضح أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية أوضح أن صادرات إسرائبل من هذه المنتجات 18%، وبالنسبة لتونس 6 %، ومصر صفر، وأنه نسبة 70 % من منتجاتنا خام بترول وغاز وهو ما يعنى أننا لا ننتج ولا نبتكر.
وشدد غنيم فى ندوة "مستقبل مصر بعد الثورة" التى عقدت أمس بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع جمعية عصر العلم على أنه لا تقدم إلا بالبحث العلمى، وطالب بضرورة الاهتمام بمشروع الدكتور زويل للعلوم، وقال "الحكومة السابقة وضعت فى عام 2000 حجر أساس جامعة زويل، ثم كأنهم "قلبوا الرخامة" فقط وكتبوا عليها جامعة النيل، وإسرائيل تحولت من دولة مصدرة للموالح إلى دولة مصدرة للهايتك والتكنولجيا و هناك 7 مؤسسات اسرائيلية ضمن أفضل 500 جامعة فى العالم، وهم استعانوا ب1000 عالم روسى بعد انهيار الاتحاد السوفيتى ونحن فى مصر قررنا وقتها استيراد الراقصات الروسيات، رغم أن أجسادهن غير مناسبة مع "الرقص الشرقى".
واعتبر غنيم أن اسم الليبرالية أسىء استخدامه فى مصر، لأن له تعريفات مختلفة، وأن الليبرالية التى يجب أن نطبقها هى أن نحتفظ بجذورنا ونضيف إليها ما يناسب حضارتنا، و"مش معناها إننا نقلع جلاليب ونرقص" كما يصورها البعض.
وأشار فى الندوة التى قدمها الدكتور مدحت هارون المدير الأكاديمى للجامعة الأمريكية، إلى ضرورة أن تكون مصر دولة مدنية، قائلا "أول ما بنقول مدنية بتولع نار، وبيقولوا هيلغوا المادة الثانية من الدستور، وأنا بقول لا ياسيدى إحنا عايزين المادة التانية، والدولة كانت دينية أيام الرسول فقط، وانتهت بوفاته، وفى الخلافتين الأموية والعباسية استخدم الخلفاء الدين كأداة للقمع، ولم يستخدموا روح الدين".
وعن الجدل الدائر حاليا حول اختيار القيادات الجامعية، أوضح غنيم أن طرق التعيين القديمة كانت خطأ كبيرا، وأن الانتخاب المباشر الذى تقترحه نسبة من أعضاء هيئة التدريس سيكون خطأ أفدح، ونصح بطريقة الإعلان المفتوح الشفاف، لتفادى عيوب النظامين السابقين.
وحلل مشكلة الجامعات فى أنها لم تكن تقوم بالدور الأساسى لها وهو البحث العلمى، حيث لم يكن هناك حرية فى البحث العلمى، ويتم قبول جميع طلاب الثانوية ويتم ترقية أعضاء هيئة التدريس ب"الزحف" ويتمكن الزوج من مرافقة الزوجة 6 سنين رغم أن "كل ده مينفعش" على حد قوله.
وقال "من ضمن مظاهر المشكلة الجامعات الخاصة التى تم افتتاحها فقط "عشان الناس اللى معاهم فلوس نتيجة الطبقية"، ومنها جامعات افتتحها رؤساء دول أجنبية لا يستطيعون ولا يجرؤ واحد منهم أن يفتتح جامعات خاصة فى بلادهم لا بريطانيا ولا ألمانيا ولا فرنسا" يقدروا"، داعيا إلى إنشاء مؤسسات جديدة على أسس علمية وعالمية، وإصلاح المؤسسات القائمة باستثمارتها الضخمة والتى ستستغرق وقتا.
واعتبر غنيم أن المشكلة فى الدول الأفريقية نتيجة استعلاء الحكومات السابقة، خاصة أنهم فى حاجة للطاقة وليس للمياه، والدول الأفريقية لها حق فى المياه، وطالب بالحفاظ على ما نهدره من حصة مصر والذى يبلغ 14 مليار متر مكعب مياه، وانتقد تعامل المصريين مع المياه وتلويثها.
وأكد غنيم أن الثورةلم تبدأ فى 25 يناير، ولم تكتمل بعد ولن تكتمل إلا بعد بناء نظام جديد، وأكد أنه يتمنى خوض الانتخابات على القائمة النسبية وتحت ائتلاف وطنى لتحقيق تداول السلطة التعددية.
وأشار إلى أنه كان الأفضل بالنسبة لمصر بعد الثورة بحسب رأى جميع خبراء الدستور سقوط دستور 71 ثم بيان دستورى وجمعية تأسيسية ودستور واستفتاء وانتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية، وقال "الواقع كان له طريق آخر، وحتى لجنة التعديلات الدستورية ضمت صبحى صالح الذى أرى أن اختياره خاطئ رغم احترامى له لأنه مجرد محام وليس فقيها دستوريا، وكلنا نتابع تصريحاته، ولكن حدث ما حدث وتم الاستفتاء، والصحيح أنه مع سقوط الدستور بعد الإعلان الدستورى سقطت التعديلات مباشرة".
واعتبر أن الإعلان الدستورى فى قواعد الترشح للرئاسة قصد استبعاد الدكتور أحمد زويل، على طريقة " ضيف حتة صغيرة عشان نستبعد أحمد زويل، بمنع المتزوجين من الأجانب من الترشح للرئاسة"، وطرح خارطة طريق للمرحلة المقبلة تبدأ بدستور جديد، وتشكيل لجنة تأسييسية تضم كل مؤسسات المجتمع المدنى، وتأجيل الانتخابات حتى تستطيع الأحزاب التى ولدت من رحم الثورة أن تعبر عن نفسها، وأن تكون الانتخابات القادمة بالقائمة النسبية".