لجنه خماسية للتحقيق فى مخالفات أكاديمية النقل البحرى

أعلنت الجامعة العربية أنه تقوم حالياً لجنة تحقيق من أجهزة وهيئات الرقابة المالية والإدارية فى خمس دول عربية هى السعودية وسوريا والكويت ومصر والمغرب، والتى تم تشكيلها من قبل الجامعة بفحص الشكاوى التى تلقتها بشأن مخالفات مالية وإدارية منسوبة إلى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
وقال مصدر مسئول فى الأمانة العامة بأن تكليف اللجنة بفحص الشكاوى والتحقيق فيما نسب إلى رئيس الأكاديمية من مخالفات هو إجراء يهدف إلى ضمان تحرى الحقيقة كاملة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللائحية اللازمة، مضيفاً أن عمل هذه اللجنة يتكامل مع الإجراءات التى ستقررها النيابة العامة فى مصر بشأن ما تلقته هى الأخرى من بلاغات فى هذا الخصوص، ومنها البلاغ المقدم من وزير النقل المصرى فى الشق الخاص بتصرفات الأكاديمية فى منحة ممولة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى وزارة النقل فى مصر.
وأفاد المصدر أيضاً بأنه لن يكون هناك تجديد لرئاسة دكتور محمد فرغلى للأكاديمية، وأنه تم الإعلان عن شغور هذا المنصب ليتولاه مرشح آخر اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن رفض التجديد للرئيس الحالى للأكاديمية جاء بقرار من المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة فى ضوء ما عرضته الأمانة العامة للجامعة ومذكرة قدمتها مصر، وبصفة هذا المجلس أنه الجهاز الذى له فى منظومة الجامعة الولاية على المنظمات والاتحادات المتخصصة سواء بإنشائها أو حلها أو مراقبة أعمالها.
ولفت المصدر إلى أن التحرك الفورى من جانب الجامعة العربية والقرارات التى أصدرها فى الشهر الماضى المجلس الاقتصادى والاجتماعى تؤكد حرص الجامعة على وأد أية انحرافاتٍ وأى فسادٍ، وأن يتسم اضطلاعُ منظماتها المتخصصة بواجباتها لفائدة العمل العربى المشترك بكل النزاهة والشفافية.
وأوضح المصدر أن مبادرة الجامعة إلى تكليف لجنة لفحص الشكاوى التى تلقتها والمخالفات المنسوبة إلى الأكاديمية ورئيسها الحالى جاءت فور تلقى الأمانة العامة لشكاوى بشأن تصرفات رئيس الأكاديمية، وخاصة إجراءات الفصل التعسفى لعدد من العاملين فى بعض أجهزة الأكاديمية، ومنع آخرين من دخول مقار الأكاديمية، وإساءة استخدام المنحة الأجنبية لمشروع تطوير وتجهيز معهد وردان، ومخالفات شابت إجراءات التعيين والترقيات.
والتزاماً بمبدأ الشفافية، سوف تقوم الجامعة، وفقاً لما أكده المصدر المسئول، بإعلان نتائج عمل اللجنة بعد انتهائها من مهمتها وتسليم تقريرها وتوصياتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى.