اشتعال أزمة نادى المحامين بالإسكندرية

شهدت أزمة نقابة المحامين بالإسكندرية تطورات جديدة، حيث قام مساء أمس عاصم نصير، عضو مجلس النقابة العامة ومعه عدد من أعضاء مجلس النقابة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بمحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع وتسلم نادى المحامين طبقا للقرار الصادر من محمد الدماطى، وكيل النقابة العامة، وعقدوا مؤتمرا بالنادى.
وقال عاصم نصير إن إجراءات تسلمه الإشراف على نادى المحامين جاءت بقرار رسمى صادر من النقابة العامة بتاريخ 11 يونيه الجارى، حيث تم اعتماد توقيعه" لدى البنوك بالنسبة للحسابات المتعلقة بنادى المحامين بجليم.
وأكد نصير أن أعضاء نقابة المحامين اتخذوا قرارا بمنع جميع أعضاء مجلس النقابة العامة المنتمين للحزب الوطنى المنحل من ممارسة أعمالهم، وتشكيل لجنة لتسيير الأعمال لحين الدعوة لانتخابات جديدة بمعرفة رئيس محكمة استئناف القاهرة.
وشدد حسن صبحى، المنسق العام لحركة محامون ضد الفساد، على ضرورة تسليم النادى، وقال: لا بد وحتما أن يسلم النادى وذلك بعد أن تغيرت هيئة مكتب النقابة العامة.
على الجانب الآخر أكد عبد الحليم علام، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والمشرف على نادى جليم أنه لا يوجد قرار رسمى من مجلس النقابة العامة بإقصائه من النادى وأن قرار محمد الدماطى المنتمى لجماعة الإخوان مخالف قانونا للائحه نقابة المحامين، وأنه لا يجوز عزله ولا يملك أحد هذا.
وأضاف علام أنه لا توجد أى قررات خاصة بإقصاء أعضاء الحزب الوطنى السابقين من العمل بالنقابه لأن هناك فصلا بين هذا وذاك ولا يجوز دستوريا أو قانونيا هذا الهراء الذى يتحدثون عنه.
وأشار علام أنهم استغلوا فرصه غيابه أمس عن النادى وقاموا بعقد مؤتمر هناك بزعم بأنهم يقومون بتسلم النادى منه وأنه غاب عن الحضور ليصور الأمر لجموع المحامين أننى اتخلى عن مسئوليتى وهذا غير صحيح.
وقال علام إن أعضاء الجماعة يرويدون تحويل النادى إلى مقر خاص بهم بعد أن أعلنوا أنهم سيهدمون الملاهى الخاصة بالأطفال ويمنعون الدى جى بزعم عودة النادى إلى دورة الوطنى.
وكان خالد أبوكريشة وكيل النقابة العامة للمحامين قد نفى إصدار أى قرار من مجلس النقابة بإقصاء عبد الحليم علام من إشرافه على نادى محامين جليم وقال إن ما تردد عن إصدار محمد الدماطى، عضو النقابة العامة لمثل هذا القرار غير صحيح.