نظم صباح اليوم الثلاثاء نحو 500 عامل من شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بقويسنا، اعتصاما أمام ديوان عام محافظة للمطالبة بحقوهم الضائعة. أكد العمال، أن الشركة فى حالة يرثى لها، وهى منذ ما يقرب من 10 أشهر بدون مواد خام ولا كهرباء، وأصحاب الشركة السورى والمصرى تركا 570 عاملا بدون أية مستحقات مالية، وصرف لنا محافظ المنوفية مرتبات من صندوق الكوارث بالمحافظة. وطالب المتظاهرون إمّا بتصفية الشركة وتسريح العمال، أو بدء التشغيل بالقانون وفقاً لقانون العمل، وصرف راتب شهر مارس المتأخر لجميع العاملين، وإضافة العلاوات على الأجور المتغيرة والأجر الأساسى بالتأمينات. وطالب العمال بتسوية أوضاعهم بالشركة من خلال تفعيل تعيين المفوض العام للشركة، الذى أقره المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بعد إحالة كل من: رئيس مجلس إدارة شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وملاك الشركة إلى المحاكمة بتهمة التوقف عن صرف أجور العاملين بالشركة. واتهم العمال وزارة القوى العاملة بالتخاذل فى حماية حقوق نحو 570 عاملا، هم كامل عمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج، لعدم ضمان رواتبهم انتظارًا لتصفية الشركة، مؤكدين كذب وعود المسئولين بحل الأزمة.