احتجاج عمال "مصر المنوفية للغزل والنسيج" أمام النائب العام

نظم ما يقرب من 400 عامل من شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بقويسنا وقفة احتجاجية صباح اليوم، الأربعاء، أمام مكتب النائب العام، احتجاجاً على تدنى الحالة المادية للعاملين بالشركة، والمطالبة بصرف راتب شهر أكتوبر الماضى لجميع العاملين، وإضافة العلاوات على الأجور المتغيرة والأجر الأساسى بالتأمينات.
رفع المتظاهرون بعض اللافتات التى دون عليها "يا رئيس الجمهورية إحنا عمال غزل المنوفية" "أنقذونا من العذاب بدل ما نعيش فى إرهاب" و"فى منطقتك يا مبارك عايزين عدلك وقرارك" وآخر بعنوان "مش هنطالب غير بحقوقنا".
وردد المتظاهرون بعض الهتافات منها: "مش هنخاف مش هنطاطى مش هنكون الصوت الواطى" و"يسقط يسقط رأس المال إلى مرشد العمال" و"يا مبارك أنت فين وحق ولادنا نجيبه منين" و"يا سيادة النائب العام الظلم حرام" و"يا نظيف يا نظيف إحنا بقينا على الرصيف"، "كنت فين يا نظيف لما بقينا على الرصيف"، "الله أكبر الله أكبر باسم الله حق ولادنا مش هنسيبه" و"الحقونا الحقونا أصحاب المال شردونا".
وطالب العمال بمعرفة الوضع القانونى للشركة، ومعرفة مسئول يمكن اللجوء إليه فى حالة الاحتياج إليه، والاطمئنان على صرف الراتب فى ميعاده حتى يقرر أصحابها استمرارها من عدمه حفاظاً على العاملين وأسرهم، وتوصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحى وإعادة المواصلات، وذلك حسب توصيات قانون العمل بشأن توفير بيئة سليمة للعمل يتوفر فيها الصحة المهنية، ومطالبة التأمينات بزيادة الأجر المتغير كما جاء باستمارة 2 فى 1 يناير 2010 حفاظاً على حقوق العاملين، ومطالبة التأمينات بضم العلاوات الاجتماعية فى مواعيدها على الأجر الأساسى حيث يتم خصم حصة العامل من راتبه الشهرى حتى تاريخه ولا تقوم الشركة بالسداد.
وتقدم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام حمل رقم " 884/2011 عرائض نائب عام ضد كل من: عبد المنعم محمد محمد سعود رئيس مجلس إدارة الشركة ومحمد نذير أبو داود ومنير نذير أبو داود ومجدى محمد البطران، ملاك الشركة، بتهمة الاعتداء على حق الغير فى العمل ومنعهم من مزاولة العمال لعملهم، والامتناع عن دفع أجور عمال الشركة وعددهم 520 عاملاً منذ شهر سبتمبر الماضى وحتى الآن.
وأكد خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن البلاغ تم إحالته للتحقيقات أمام نيابة شبين الكلية غداً مما يعد هذا انتصارا لصالح العمال، كما قام النائب العام بالاتصال بوزير المالية ووزارة القوى العاملة لوقف صرف مستحقات عبد العزيز سعودى رئيس مجلس إدارة الشركة من الضرائب التى تقدر ب23 مليون جنيه لصالح صرف أجور العمال.
وأمر النائب العام بسرعة فتح أبواب المصنع للتشغيل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى صاحب مصنع يقوم بتشريد عماله، وأعلن العمال تنظيم اعتصام مفتوح أمام محكمة النقض خلال الأيام المقبلة إذا لم يتم تنفيذ قرارات النائب العام.
موضوعات متعلقة..
بلاغ للنائب العام من عمال "مصر المنوفية" للغزل لعدم صرف الرواتب