مصر والاتحاد الأوروبى يتفقان على مشروعات مستقبلية ب 110 مليون يورو

عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعا مع السفير ايفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، بحضور ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والرى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والبيئة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك لبحث المشروعات المستقبلية بين مصر والاتحاد الاوروبى لعام 2020.
وبحث الاجتماع، المشروعات المستقبلية فى قطاعات الطاقة والمياه والتجارة والتنمية المحلية والمنتظر أن يدعمها الاتحاد الاوروبى بنحو 110 مليون يورو فى اطار الدعم الموحد خلال الفترة من 2017 إلى 2020 بقيمة 500 مليون يورو.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الهدف الأساسى للتعاون مع الاتحاد الأوروبى هو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة حصتها من الطاقة الإجمالية المنتجة فى مصر، وتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع وإنشاء مراكز التحكم فى التوزيع، وهذا بعد أن خطت مصر خطوات واسعة فى ضمان إمدادات الكهرباء لكافة الاستخدامات السكنية والصناعية والخدمية.
كما أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الاتحاد الأوروبى من أهم شركاء التنمية الدوليين، ويقدم تمويل بقيمة نصف مليار دولار خلال استراتيجية التمويل الحالية حتى 2020، تشمل قطاعات المياه والصرف الصحى والمجتمع المدنى والتدريب المهنى والإصلاح الإدارى والتجارة الداخلية والتراث الثقافى والمالية العامة، وأضافت الوزيرة أن الاجتماع شهد بحث أهم الفرص والتحديات الخاصة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، موضحة أن هذا الاجتماع حضره 11 وزارة وجهة وكلهم يعملون مع الاتحاد الأوروبى من أجل احداث تنمية ونمو اقتصادى شامل.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج الذى يدعمه الاتحاد الأوروبى هو برنامج مصرى والمشروعات التى تم وضعها هى مشروعات مصرية ونضع أولوية لتوفير منح لمشروعات تمكين الشباب وبناء الإنسان المصرى فى الفترة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه سيتم عقد مؤتمر دولى فى قناة السويس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، موضحة أن من أهم القطاعات التى سيتم التركيز عليها هو قطاع الطاقة المتجددة وتيسير الإجراءات لضخ استثمارات أكثر لمصر، إضافة إلى دعم برنامج التنمية المحلية وكيف يكون هناك دعم أكثر للمشروعات فى المحافظات، والتعاون مع وزارة البيئة، ودعم برنامج الإصلاح الإدارى والمالى فى مصر.
من جانبه أعرب وزير التنمية المحلية عن شكره وتقديره لحجم التعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد الأوروبى ، والتعاون القائم مع بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، مشيراً إلى تقدير وزارة التنمية المحلية لمجمل المشروعات التنموية التى تتم بين الجانبين وعلى رأسها تطوير الإدارة المحلية .
وقال الوزير إنه تم الاتفاق على 4 مشروعات مع الاتحاد الأوروبى خاصة بالتنمية المحلية وفى المحافظات ، مشيراً إلى انه من بين هذه المشروعات تدريب وتاهيل الكوادر البشرية والعاملين بالوحدات المحلية وإيفاد البعثات وتبادل الخبرات وتحديث مراكز تكنولوجيا المعلومات بالمحافظات وتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة و تطوير الهياكل المؤسسية لصندوق التنمية المحلية وتمكين المرأة القيادية بالمحافظات وتحسين ظروف عملها ، و أعرب شعراوى عن تطلعه لزيادة التعاون مع الاتحاد الاوروبى خلال الفترة المقبلة فى مجال المخلفات الصلبة وإعداد العقود فى إطار المنظومة الجديدة ، بالاضافة الى التعاون فى قطاعات المياه والاسكان الطاقة الجديدة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء فى دواوين عموم المحافظات والمراكز والقرى والوحدات المحلية.
وقدم وزير التنمية المحلية ، الشكر إلى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على جهودها فى التنسيق مع الاتحاد الأوروبى لتوفير منح للتنمية المحلية.
كما قالت وزيرة البيئة، إن التعاون الإنمائى بين مصر والاتحاد الأوروبى شهد نجاحا كبيرا فى السنوات الماضية، وتستهدف وزارة البيئة أن يستمر هذا التعاون، فى ظل اتفاق الجانبين على أولوية التعاون المتمثلة فى الإدارة السليمة للموارد مثل المياه ومصادر الطاقة، لمواجهة خطر الاحتباس الحرارى الذى يهدد العالم، موضحة انه خلال الاجتماع تم بحث المشروعات التى تضم تنفيذ مشروعات صغيرة للمجتمعات الأكثر تأثرا بتغير المناخ، ودعم مشروعات صغيرة للشباب لإعادة تدوير المخلفات و زيادة الوعى للأطفال والشباب بالممارسات الجيدة للحفاظ على البيئة خاصة فى المدارس والجامعات، ومن المقرر أن يتم البدء فى هذه المشروعات من خلال برنامج دعم البيئة والتصدى للتغيرات المناخية الممول من الاتحاد الاوروبى بتكلفة 20 مليون يورو ويبدأ فى 2020.
وأضافت أن التعاون فى تلك المشروعات يهدف إلى زيادة الوعى بضرورة الحفاظ على البيئة، خاصة بين الشباب، وتحسين الأداء المؤسسى لعملية التوعية، خاصة أن الوزارة تبحث فرص الشراكة مع الاتحاد الأوروبى لخلق منظومة مستدامة لإدارة المخلفات الصلبة.
من جانبه قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تؤكد دوما على التعاون مع الاتحاد الأوروبى برعاية وزارة الاستثمار ، من خلال تقديم الدعم الفنى والتمويلى لبعض الدراسات والمشروعات التى تحتاج الهيئة الاقتصادية فى تنميتها ودعمها.
وقال الفريق مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة الاقتصادية ليس مجرد مشروعا عملاقة وطنيا بل إنه مشروعا يقوم على خدمة الدول الجوار وخاصة الأوروبية من خلال قناة السويس.
وأضاف الفريق مميش أن التعاون مع الاتحاد الأوروبى يتضمن دعم البنية التحتية وإجراء دراسات لمخطط عام لبعض المناطق داخل الهيئة الاقتصادية ، مشيراً إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى عمل مخطط عام لمنطقة وادى التكنولوجيا مع التركيز على إنشاء مجمعات صناعية عمودية للصناعات المعتمدة على السيليكون.
وأضاف أن الهيئة تعمل فيما يخص بتنفيذ دراسات بيئية متكاملة فى مناطق وموانئ الهيئة تتضمن إدارة المخلفات وإعادة التدوير فضلا عن خطط التدريب، مضيفاً أن هناك مقترح يتم دراسته مع الاتحاد الأوروبى فيما يخص بتقديم دعم فنى لبناء القدرات داخل الهيئة فيما يخص إدارة شبكات البنية التحتية فى إطار قيام الهيئة الاقتصادية بإنشاء شركة لإدارة شبكات المرافق بالمنطقة الاقتصادية.
وقال السفير ايفان سوروكوش، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، إن هذا الاجتماع للاتفاق على المشروعات بين مصر والاتحاد الاوروبى لعام 2020، وهى مشروعات تشمل البيئة والمياه والصرف الصحى والتجارة والاستثمار والتنمية المحلية والعدالة الاجتماعية ودعم قدرات الهيئات الحكومية بما يحقق إصلاح فعال للاطار العام، مشيرا إلى أن برنامج الإطار الموحد حتى 2020 يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وأضاف:"نحن جيران وأصدقاء ونعمل معا من أجل تحقيق تطلعات المصريين والأوروبين"، معربا عن سعادته بإن الاتحاد الاوروبى أكبر شريك انمائى لمصر، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى يعمل من أجل زيادة هذه الشراكة مع مصر، مشيرا إلى حرص الاتحاد الأوروبى على دعم القطاع الخاص فى مصر.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبى ينسق فى كل عام مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى المشروعات المستقبلية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى شريك لمصر يمكن الاعتماد عليه.