أمرت النيابة العامة بالخارجة بالإفراج عن المهندس حسين محمد حسين، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد وعمران عبد الحميد أحمد، مسئول تقسيمات الأراضى السابق بالمركز، وعادل خلف الزناتى، رئيس قرية بغداد بكفالة قدرها 5آلاف جنيه على ذمة التحقيقات كما أفرجت عن عدد آخر من الموظفين بالمراكز والقرى التابعة له بلغ عددهم 20 موظفا ومسئول بمركز باريس والوحدات المحلية التابعة له بضمان وظيفتهم وذلك بعد اتهامهم بالتعدى على أملاك الدولة وتوزيع عدد 74 قطعة أراضى أملاك دولة على غير مستحقيها. بدأت الواقعة عندما قام المواطن عادل السيد سليم، مدرس بمركز باريس بتحرير المحضر رقم 468 إدارى الخارجة لسنة 2011 م يتهم فيه رئيس مركز باريس وآخرين بتسهيل استيلاء المواطنين على أراضى تقسيمات الشباب كما قدم بلاغا للنائب العام بذات الشأن والذى أمر المستشار عبد المجيد محمود بالتحقيق فيه وتمت إحالة البلاغ للمحامى العام لنيابات الوادى الجديد، الذى طلب من الرقابة الإدارية التحقق من صحته وهو ما أثبتته بالفعل بعد تشكيل لجنة تفتيش وفحص وتبين وجود مخالفات جسيمة فى تخصيص 74 قطعة أرض لغير مستحقيها.