توقعات قوية بفوز أردوجان فى الانتخابات البرلمانية وتغيير الدستور بعد الفضيحة الجنسية لأعضاء حزب العمل القومى المنافس.. ومعهد أمريكى يتوقع ابتعاد أنقرة عن واشنطن بعد فوز "العدالة والتنمية"

توجه الناخبون الأتراك صباح اليوم، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية التى يشارك فيها 15 حزباً، وأكثر من 7 آلاف مرشحاً يتنافسون على 550 مقعداً فى البرلمان التركى.
ووفقا لاستطلاعات الرأى يتوقع أن حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية وبرئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أرودجان أن يفوز بولاية ثالثة على التوالى، وذلك بفضل الاستقرار الاقتصادى فى البلاد خلال السنوات الأخيرة، لكن فى هذه المرة لابد أن يستحوذ أردوجان على ثلثى مقاعد البرلمان كى يتمكن من تغيير الدستور.
وأدلى أكثر من 50 مليون ناخب بأصواتهم فى الانتخابات من أصل 73 مليون مواطن وهو تعداد السكان فى تركيا، كى يحددوا هؤلاء ملامح السياسة التركية خلال السنوات المقبلة.
وذكرت صحيفة "هيرالد صن" الأمريكية أن التوقعات إلى فوز "حزب العدالة والتنمية"، الحاكم ب367 مقعداً، أى غالبية الثلثين، ليستطيع أردوجان تعديل الدستور دون استفتاء، وما يدعم ذلك بقوة استقالة 10 من أعضاء حزب العمل القومى اليمين، ثالث أكبر حزب فى البلاد والمنافس القوى لحزب العدالة والتنمية، بعد فضيحة جنسية لأربعة من أعضائه، بعد نشر مقاطع فيديو على الإنترنت تتضمن صورا لهم وهم فى أوضاع مخلة بالأدب.
ووفقا لوسائل الإعلام التركية فإن الكاميرات التى كانت موجودة فى غرف بعض النساء التقطت صورا لهؤلاء الرجال وهم فى وضع محرج، مما دعا إلى استقالة 10 أشخاص بارزين من أعضائه، موفرا الفرصة لفوز حزب أردوجان بولاية ثالثة جديدة، بعد خطط وتدابير من قبل هذا الحزب المتطرف للإطاحة بحزبه خلال الانتخابات الماضية.
ورغم أن زعيم الحزب دولت بهجلى لم يقدم استقالته من منصبه إثر الفضيحة السابقة، إلا أن هناك من أكد أنها ستقلص حجم الأصوات التى يمكن أن يجمعها حزب العمل القومى إلى أقل من عتبة 10% التى يحتاج إليها لكسب المقاعد فى البرلمان الجديد.
ويستحوذ الحزب على 70 مقعداً من أصل 550 فى البرلمان المنتهية ولايته، وفى حال خسر نسبة كبيرة من مقاعده فى الانتخابات فإن حزب العدالة والتنمية سيحصل على مقاعد إضافية وسيتمكن رئيس الحكومة رجب طيب أردوجان وقتها من صياغة دستور جديد يساعده على الإسراع بتحقيق طموحاته فى تركيا.
وفى حال حصوله على أقل من 330 مقعداً سيضطر الحزب إلى إجراء استفتاء أو الاستعانة بأحزاب أخرى أو التخلى عن مشروعه.
ومن ناحية أخرى توقع معهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى أن يحقق حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا الفوز للمرة الثالثة فى الانتخابات البرلمانية، ومن ثم بقائه فى الحكم حتى عام 2016، مما يجعله الحزب الذى حكم أطول فترة فى تاريخ تركيا الديمقراطى متعدد الأحزاب المستمر منذ سبعة عقود.
ورأى سونر كاجابتاى المحلل المعنى بالشئون التركية فى المعهد اليمنى أن هذه النتيجة ستؤدى إلى تسارع انجراف أنقرة بعيداً عن واشنطن، خاصة إذا استطاع حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية تحقيق أغلبية عظمى كافية لتعديل دستور البلاد.
ويشير الباحث إلى أن الحزب الحاكم فى تركيا منذ عام 2002 أحدث تحولاً كبيراً فى السياسة الخارجية لأنقرة، فشهدت توقفا عن التعاون مع الولايات المتحدة بسبب الخلاف بين البلدين حول بعض القضايا أبرزها البرنامج النووى الإيرانى والصراع العربى الإسرائيلى. كما أن الحزب استطاع أن يبنى أيضا قاعدة محافظة داخل وسائل الإعلام ومجتمع الأعمال فى البلاد من خلال تحدى طبيعتهم التقليدية الموالية للغرب، وعلى هذا الأساس فإن فوز العدالة والتنمية يسرع من ابتعاده بشكل أكبر عن واشنطن.
وتوقع المعهد أن يرجع قادة الحزب انتصارهم، فى حال تحققه، إلى سياستهم الخارجية التى أزعجت الولايات المتحدة، لكن وعلى الرغم من ذلك، فإن اهتمام الولايات المتحدة بالحزب بالقدر الكافى قد يضمن استمراراه فى العمل معها وبقاء العلاقات الأمريكية التركية سليمة على المدى الطويل حتى لو شهدت خلافات ستتركز على الأرجح حول الموقف من إسرائيل، ومسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى.