عامان على المقاطعة العربية لقطر واقتصادها يتهاوى.. انكماش وتراجع فى النمو وارتفاع كبير فى نسبة التضخم يتجاوز 0.57% خلال الشهر المنصرم.. تقارير: نزيف اقتصادى أدى لتراجع حاد فى مشاريع مونديال 2022 ووضع تميم صعب

لايزال الاقتصاد القطرى ينزف على واقع المقاطعة العربية للإمارة الداعمة للإرهاب منذ يونيو 2017، وتوجيه الأمير تميم بن حمد آل ثانى خزائن الدوحة لتمويل الإرهاب ومساندة الجماعات المسلحة، وتحسين صورته فى الإعلام واسترضاء الولايات المتحدة الأمريكية، وفى أحدث تقارير النظام، ارتفع التضخم فى قطر على أساس شهرى بنسبة 0.57 %، خلال يونيو 2019.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذى يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة، وأشارت تقارير إلى انكماش اقتصادى لقطر وتراجع النمو هذا العام.

ومن جانبه أشار تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ"، إلى أن العمل في مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم التى ستنظمها الدوحة عام 2022 وتصل تكلفتها إلى نحو 200 مليار دولار، يشهد تباطؤا، فى ظل وضع اقتصادى صعب تمر به الدوحة.



ووفق التقرير فقد تقلصت أعمال البناء بنسبة 1.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

واعتبرت "بلومبيرغ" هذا التقلص فى أعمال البناء والتشييد، بمثابة "ضربة" للاقتصاد القطرى.

وبدأت حالة الانكماش فى قطاع الإنشاءات القطرى "تفرمل" وتؤثر سلبا في أداء الاقتصاد القطرى ككل، إذ سجل الناتج المحلى الإجمالى لقطر، من دون حساب النفط والغاز، نموا بلغت نسبته أقل من 2 % خلال النصف الأول من العام الجارى.

وكانت نسبة النمو السنوية فى قطاع التشييد في قطر وصلت منذ نهاية العام 2012، إلى نحو 18%.

ودخل عمال البناء فى سباق مع الزمن منذ عام 2010 عندما فازت قطر باستضافة كأس العالم فى العام 2022.

ويبدو أن فقاعة الإنشاءات والبناء، التي نجمت عن حق تنظيم مونديال 2022، بدأت تظهر بوادر تضاؤل وخفوت وتقلص منذ أواخر العام الماضى، لينتهي الأمر بتراجع حاد، فيما تجمدت باقى قطاعات الاقتصاد القطرى تقريبا.