بلتون يبقى على توقعاته بخفض الفائدة 100 نقطة فى الربع الثالث من 2019

أبقى بنك الاستثمار بلتون، على توقعاته بخفض البنك المركزى المصرى، أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في الربع الثالث من عام 2019، مبررة ذلك بأن ميزة تغيير سنة الأساس وارتفاع قيمة الجنيه تدعمان القراءات المنخفضة للتضخم حتى نهاية العام، في حين توقع أن تساعد قراءة التضخم المنخفضة في يونيو علي الحد من الآثار التضخمية المتوقعة، ليصل متوسط قراءة لتضخم في النصف الثاني من 2019 إلى 9%، مما يأتي ضمن نطاق مستهدف المركزي عند 9% (+/-3%) بحلول الربع الرابع من 2020.
ورهن بلتون، تحديد زمن قرار خفض أسعار الفائدة المقبل باجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل الذي سيعقد يومي 30-31 يوليو 2019، مرجحا بوجود احتمالات قوية لخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في سبتمبر أو نوفمبر 2019، كما توقع أن تظل عائدات أدوات الدين المحلية جاذبة، حتى بعدما تعكس خفض أسعار الفائدة، وذلك بدعم من ارتفاع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مع تباطؤ التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية دون تغيير عند 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، كما قررالبنك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
وعلق بلتون، قرار البنك المركزى، لاحتواء الأثر التضخمي المتوقع للإصلاحات المتعلقة برفع دعم الطاقة، إذ شهدت قراءة التضخم لشهر يونيو تراجعاً دون مستوى 10% للمرة الأولى منذ مارس 2016، مما سيكون له تأثيرا ايجابيا علي قراءات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2019، إلا أن البنك المركزي لم يقيّم إلى الآن أثر الزيادات المفروضة مؤخراً على أسعار الوقود والكهرباء، والذي ستتضح في قراءة التضخم لشهر يوليو، في الوقت نفسه، أشار البنك المركزي إلى أثر المخاطر الجيوسياسية الحالية على أسعار النفط كسبباً آخر لقراره بالإبقاء على أسعار الفائدة، حيث تمثل تحدياً للنظرة المستقبلية للتضخم في السوق المحلي.
وأكد بلتون، على أهمية خفض الفائدة لدعم النمو وتقليل أعباء خدمة الدين، وتوقع أن يؤدي التوقف المؤقت للسياسة النقدية التوسعية لتأجيل شهية الاستثمار المحلي المحتملة، مما يجعل النمو الاقتصادي يعتمد على المشروعات الضخمة، كما أنه يؤثر على مستويات الإنفاق في السوق المحلي، على الجانب الآخر، لا يزال خفض الفائدة ضروريا لمساعدة الحكومة على خفض أعباء خدمة الدين، والتي تمثل تحدياً رئيسياً.