بدل الياميش هاتوا لنا ضباط بوليس!!!

بعد انتشار البلطجة فى كل مكان، بعد أن أصبحت أسلوب حياة يومية، بعد أن تعددت أنواعها وأشكالها، بعد ما خرج علينا وزير الداخلية فى أحد البرامج الحوارية ليصرح بأنه لن يتمكن من تأمين محاكمة مبارك، وأنه لم يكن يعلم أن بمصر هذا الكم من الفوضى وإلا لما قبل المنصب إذا لا بد من وقفة، نعم لا بد من وقفة أمام كل هذا الكم من البلطجة، حيث لم تعد تقتصر البلطجة على إستخدام العنف ضد العزل بغرض سرقتهم أو إجبارهم على ترك مكان أو إغتصاب أى حق من حقوقهم وإنما انتشرت عدة أنواع أخرى من البلطجة كالبلطجة الفكرية وفرض الرأى بالقوة وانتشار مبدأ من ليس معى فهو خائن وعميل، والبلطجة الدينية التى تمثلت فى كافة أنواع التعصب الأعمى التى ما زالت تثير العديد من الفتن، والبلطجة الاقتصادية التى فرضها علينا التجار عنوة عندما قاموا برفع أسعار العديد من السلع وإخفاء البعض منها، ظهر لنا الآن نوع جديد من البلطجة نوع خاص جدا لأنها بلطجة خمس نجوم، ظهر هذا النوع من البلطجة مؤخرا والسبب فى ظهوره أن البعض ما زال غير مصدق لنفسه وغير مصدق لما أحدثته الثورة من تغيير، ليس تغيرا فى النظام والأشخاص فقط وإنما تغييرا فى نفوس المصريين جميعا حيث لن تجد بعد اليوم مصريا يرضى بالزل ولا انتهاك الكرامة مرة أخرى ومع إصرار البعض على أن يظلوا متميزين عن باقى البشر وحرصا منهم على ألا تقع الريشة من فوق رؤوسهم بدأوا بممارسة هذا النوع من البلطجة، بلطجة ولاد الذوات وأصحاب المناصب، فها هم يملأون الشوارع بسياراتهم الفارهة التى تم تعتيم زجاجها (الزجاج الفاميه) وها هم يضعون اللوحات المعدنية المخالفة (لوحات سوداء) وها هم ما زالوا مصرين على إطلاق سارينة الشرطة مع أنهم ليسوا شرطيين، ولكنهم يستخدمونها بغرض فتح إشارات المرور لهم، من أجل أن يمروا بأى لجنة دون تفتيش.
ولما حدث أن تعرض أحد شباب الضباط لأحدهم سائلا إياه عن رخصة قيادته فإذا به يصيح بوجهه أنا المستشار فلان الفلانى يا ابنى، ولما تجرأ الضابط بسؤاله عن الكارنيه انهال عليه بالسباب والشتائم، مما اضطر الضابط لتحرير محضر له فى الشرطة ولا أدرى متى سنشعر بالالتزام من داخلنا مهما علت مناصبنا، متى ينغمس هؤلاء داخل نسيج المجتمع كأفراد عاديين فالواجب عليهم أن يكونوا أكثر التزاما، أن يكونوا قدوة، لا أدرى متى ستنتهى نظرية وش الباشا بطاقة التى زرعها النظام ويظهر جميع المواطنين الاحترام والالتزام للقوانين، طالبنا جميعا بعودة الشرطة ودعمها كى يقوم هذا الجهاز الذى لا غنى لنا عنه بحمايتنا وحماية أرواحنا وممتلكاتنا وأعراضنا ثم لا نظهر أى نوع من التعاون معهم، ثم لا نحترم القانون ولا نمكنهم من أداء واجبهم وكما اختلفت الرؤى والأقاويل حول حادث الأزبكية فقصة تتهم السائق بالبلطجة وأن المأمور قد تم الاعتداء عليه من السائق بينما وقف جميع ضباطه المساكين دون تحريك ساكن للدفاع عن مأمورهم مما دعا المواطنين لتأديب السائق وضربه حتى الموت بينما تروى القصة الأخرى العكس تماما، وأن الاعتداء تم من رجال الشرطة الذين ما زال يعيش البعض منهم بروح ما قبل ثورة يناير بضرب السائق وسحله حتى الموت، وأى كانت الحقيقة سواء الرواية الأولى أو الثانية فنحن بين نارين فلو صدقت الأولى فتكون النتيجة هى خيبة ثقيلة لرجال منوط بهم حمايتنا فنقوم نحن بحمايتهم من أيدى البلطجية!! ولو صحت الثانية فالنتيجة ألعن وأضل سبيلا لأن ساعتها تكون وكأنك يا أبو زيد ما غزيت ولنعيد ساعتها تعديل التاريخ لنعود لأول يناير من جديد!
الحقيقة الوحيدة التى يشعر بها المواطن الآن هى أن هناك حالة من الفوضى، حالة من الانفلات، حالة من عدم الاطمئنان، حوادث عديدة، سرقات بالإكراه، خطف، فتن، قتل والسبب فيها جميعا هو عدم قدرة جهاز الشرطة على القيام بعملهم كما يجب أن يقوموا به ولا أدرى ما هو السبب، هل يكمن السبب فينا نحن؟ هل ما زال هناك فجوة بين المواطن ورجل الشرطة؟ هل علينا منح مزيد من العون والدعم لهم؟ هل ما زالوا هم غير قادرين على ضبط الأمن من دون استخدام العنف المفرط أم أنهم تعودوا على أسلوب سابق لا يقدرون إدارة العمل بغيرة مما أظهر ضعفهم وعدم قدرتهم على مواكبة التغيير؟ لا شك أن هناك العديد من الضباط الشرفاء الأكفاء الذين يقومون بعملهم على أكمل وجه وخير مثال على ذلك هو النقيب الشاب الذى أنقذ المراسلة التليفزيونية فى واقعة ميدان التحرير، ولكن نريد المزيد فمصر تريد أن تنعم بالأمان لأنها تستحقه، وإن كان سيادة الوزير لا يستطيع تأمين محاكمة مبارك فكيف يقوم بتأمين الانتخابات، إن كان غير قادر على تأمين نقطة واحدة، فكيف يقوم بتأمين أكثر من 222 نقطة انتخابية، كيف سيأمن المواطن على نفسه وأولاده وهو يرى هذا الضعف والتخبط فى التصريحات، ولذلك لى اقتراح بسيط مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم ومع الغلاء الفاحش فى الأسعار أقترح أن نتبرع جميعا بثمن الياميش والفوانيس وأن نستورد بهم ضباط بوليس!!