مئات الكويتيين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء

تظاهر مئات الشبان الكويتيين فى وقت متأخر مساء أمس الجمعة، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح وبإصلاحات جذرية ديمقراطية من شأنها حل الأزمة السياسية فى هذه الدولة الخليجية.
كما طالب الشبان الذين تظاهروا للجمعة الرابعة على التوالى باستقالة نائب رئيس الوزراء الشيخ أحمد الفهد الذى ذكرت وسائل إعلام محلية أنه قدمها بالفعل.
ويخوض الشيخان ناصر محمد وأحمد الفهد، وهما من العناصر البارزة فى العائلة الحاكمة صراعا على السلطة، ظهر علنا للمرة الأولى خلال الجلسة البرلمانية فى 31 مايو الماضى.
وتم توزيع بيان خلال تظاهرة الأمس، يحمل تواقيع 16 من أعضاء مجلس الأمة البالغ عددهم خمسون نائبا يطالب بإقالة رئيس الوزراء والشيخ أحمد الفهد والحكومة بأجمعها، مشيرا إلى الفساد والفشل فى إدارة البلد.
من جهته، طالب النائب الإسلامى فيصل المسلم بإصلاحات دستورية جذرية من أجل حل الأزمة وإنهاء الاضطراب السياسى، داعيا الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى إقالة رئيس الوزراء والحكومة.
وتعصف بالكويت موجة من الأزمات السياسية منذ تولى الشيخ ناصر محمد منصب رئاسة الوزراء العام 2006، ومنذ ذلك الحين، قدمت ست حكومات استقالتها كما تم حل البرلمان ثلاث مرات.
ويصف المراقبون النظام البرلمانى المتبع فى الكويت منذ أكثر من نصف قرن بأنه "نصف ديمقراطية"، منتقدين عيوبه الكثيرة.
ويلحظ الدستور تركيزا لصلاحيات كثيرة فى يد الأمير الذى يختار رئيس الوزراء ويحل البرلمان ويوافق على الوزراء، لكن لا يكمن انتقاده.
وأدت الخلافات السياسية إلى تجميد تطبيق خطة تنمية بقيمة 112 مليار دولار أقرت العام 2010، فضلا عن تأخير مشاريع عملاقة وخصوصا فى قطاع النفط الحيوى.
ولدى الكويت فائض مالى ضخم يبلغ حجمه حوالى 300 مليار دولار، ويشكل النفط نسبة 94 فى المائة من العائدات، وينتقد أعضاء فى مجلس الأمة الفساد المنتشر فى معظم الدوائر الحكومية وعجز الحكومات عن التصدى لذلك.