مئات الكويتيين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء والحكومة بسبب الفساد وسوء الإدارة

* منذ تولي الشيخ ناصر الوزارة عام 2006 استقالت 6حكومات وتم حل البرلمان 3 مرات
* مراقبون يعتبرون النظام البرلماني في الكويت “نصف ديمقراطية“.. والدستور يركز الصلاحيات في يد الأمير
الكويت- وكالات:
تظاهر مئات الشبان الكويتيين في ساعة متأخرة الجمعة مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح وبإصلاحات جذرية ديموقراطية من شانها حل الأزمة السياسية في هذه الدولة الخليجية.
كما طالب الشبان الذين تظاهروا للجمعة الرابعة على التوالي باستقالة نائب رئيس الوزراء الشيخ أحمد الفهد الذي ذكرت وسائل إعلام محلية إنه قدمها بالفعل.
ويخوض الشيخان ناصر محمد وأحمد الفهد وهما من العناصر البارزة في العائلة الحاكمة صراعا على السلطة ظهر علنا للمرة الأولى خلال الجلسة البرلمانية في 31 مايو الماضي.
وتم توزيع بيان خلال تظاهرة الجمعة يحمل تواقيع 16 من عضاء مجلس الأمة البالغ عددهم خمسين نائبا يطالب بإقالة رئيس الوزراء والشيخ أحمد الفهد والحكومة بأجمعها مشيرا إلى الفساد والفشل في إدارة البلد.
من جهته، طاالب النائب الإسلامي فيصل المسلم بإصلاحات دستورية جذرية من أجل حل الأزمة وإنهاء الاضطراب السياسي، داعيا الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى إقالة رئيس الوزراء والحكومة.
وتعصف بالكويت موجة من الأزمات السياسية منذ تولي الشيخ ناصر المحمد منصب رئاسة الوزراء العام 2006، ومنذ ذلك الحين، قدمت ست حكومات استقالتها كما تم حل البرلمان ثلاث مرات.
ويصف المراقبون النظام البرلماني المتبع في الكويت منذ أكثر من نصف قرن بانه “نصف ديمقراطية“، منتقدين عيوبه الكثيرة. ويلحظ الدستور تركيزا لصلاحيات كثيرة في يد الأمير الذي يختار رئيس الورزاء ويحل البرلمان ويوافق على الوزراء، لكن لا يمكن انتقاده.
وأدت الخلافات السياسية إلى تجميد تطبيق خطة تنمية بقيمة 112 مليار دولار أقرت العام 2010 فضلا عن تأخير مشاريع عملاقة وخصوصا في قطاع النفط الحيوي.
ولدى الكويت فائض مالي ضخم يبلغ حجمه حوالى 300 مليار دولار، ويشكل النفط نسبة 94% من العائدات. وينتقد أعضاء في مجلس الأمة الفساد المنتشر في معظم الدوائر الحكومية وعجز الحكومات عن التصدي لذلك.
وشهدت مظاهرات أمس التي أطلق عليها اسم “جمعة الوثيقة” عدة احتكاكات محدودة بين رجال الأمن والمتظاهرين الذين أصروا على التظاهر وترديد شعارات مناهضة لرئيس الوزراء أمام مقر رئاسة الوزراء، وهو الأمر الذي منعته قوات الأمن في تلك المنطقة. وقال النائب مسلم البراك: إننا في جمعة الوثيقة التي رفضنا تلاوتها إلا أمام الجموع الشبابية، حيث وقع عليها 16 نائبا.
وأضاف: الوثيقة واضحة وتطالب برحيل شخصين، الأول رئيس الوزراء الذي جاء بحكومات فاشلة، والثاني الشيخ أحمد الفهد. وتابع قائلا: يا وزير الداخلية، هناك استفزاز من رجالك للمتظاهرين، ولكننا أحرص على أمن الوطن، ولم نستجب لهذه الاستفزازات، بل إن حرصنا أكبر من حرص ناصر المحمد، ولا نقبل التهديد أو العرقلة، أو التصادم بين رجال الأمن والشباب ولو أنهم غير مخلصين لوجدتهم أمام باب رئيس الوزراء كما فعل بعض النواب.