"اليوم السابع" ينشر مخالفات جهاز تنمية التجارة الداخلية المحالة للنائب العام.. المسئولون طرحوا أراضى زراعية لإنشاء مجمعات تجارية فى 7 محافظات على مساحة 900 ألف متر بالمخالفة للقانون

علم "اليوم السابع" أن قرار الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بإحالة المسئولين عن جهاز تنمية التجارة الداخلية والذى يرأسه المهندس عمرو طلعت إلى النائب العام للتحقيق، جاء نتيجة وجود مخالفات مالية وإدارية تم ارتكابها من قبل المسئولين فى الجهاز قبل نقل تبعيته من وزارة التجارة إلى وزارة التضامن، حيث تضمنت المخالفات طرح أراضى لإنشاء التجمعات التجارية على الأراضى الزراعية فى مدن المنصورة وبنى سويف وكفر الدوار وطنطا وبورسعيد ودمنهور والأقصر بالمخالفة للقانون.
وأشار مصدر إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية قبل نقل تبعيته لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية طرح المرحلة الأولى من مشروع المطور التجارى فى 7 مدن وهى بنى سويف وكفر لدوار وطنطا وبورسعيد ودمنهور والأقصر خلال النصف الأولى من عام 2010، على مساحة 400 ألف متر بمتوسط 60 ألف متر لكل مدينة، وفازت بها شركات "أسواقط و"الأهرام" و"تجارة" و"سوديك "بالإضافة إلى جلوبال لوجستيك.
كما طرح جهاز تنمية التجارة الداخلية المرحلة الثانية من مشروع المطور التجارى فى 9 مدن على مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ نحو 750 مليون جنيه، ومدة التنفيذ 18 شهراً، وتلقى الجهاز العديد من العروض، ولكن لأسباب غير معروفة، تم تأجيل البت فى عروض الشركات والتى كان مقررا البت فيها 30 يناير الماضى.
وأكد المصدر أن بعض مشروعات المرحلة الأولى تعثرت كثيرا، ولم تلتزم غالبية الشركات بالبدء فى تنفيذ المشروعات التى أسندت لها من خلال المناقصات، وتقاعست شركة "جلوبال لوجستيك" التى فازت بإقامة منطقة تجارية بمحافظة بنى سويف فى المرحلة الأولى عن إنهاء الإجراءات المطلوبة منها للبدء فى التنفيذ.
جدير بالذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية صدر بقرار جمهورى فى عام 2009، عن وزارة التجارة، إلا أنه تم نقله إلى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية مؤخرا فى ظل الحكومة الحالية، ويتشكل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة المهندس عمرو طلعت، وعضوية كل من المهندس أشرف دويدار نائبا لرئيس الجهاز، والمستشار حسنى سيد حسن ممثلا لمجلس الدولة، والمهندس عمرو عسل ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة‏، كما تشمل العضوية اللواء مصطفى عامر ممثلا لوزارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى ممثلا لوزارة الاستثمار، واللواء أحمد ماهر عرفة ممثلا لوزارة التنمية المحلية، والمهندس مصطفى كمال مدبولى ممثلا لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية،‏ وممثلا لوزارة النقل‏، ويشمل مجلس الإدارة أيضا الدكتورة هدى بركة ممثلة لوزارة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن الغرفة التجارية‏ وبعض الشخصيات الأخرى إضافة إلى بعض الشخصيات ذوى الخبرة.