شعاع تتوقع زيادة ربحية محدودة حال إتمام صفقة استحواذ "برايم" على "فاروس"

قال بنك الاستثمار شعاع، إن الاستحواذ المحتمل لشركة برايم القابضة على 100% من مساهمات شركة فاروس القابضة فى كل من شركة فاروس لتداول الأوراق المالية وبنك الاستثمار التابع لها وكذلك نشاط أمناء الحفظ لديها، يعتبر بمثابة توسع من قبل برايم فى نفس مجال نشاطها الحالى، والتى ينبغى أن يؤدى إلى أداء أفضل وحصة سوقية أكبر، إلا أنه توقع أن تكون الزيادة فى الربحية محدودة، خاصة إذا تم اتمام الصفقة بعلاوة كبيرة من جانب التقييم.

ويرى شعاع، فى تقريره اليومى، أن توسع برايم القابضة المزمع فى الأنشطة المالية غير المصرفية سيكون عبر استخدام الدين للاستفادة من الرافعة المالية المنخفضة ومن الممكن أن يؤدى ذلك إلى تعزيز العائد على حقوق المساهمين، خلاف ذلك، هناك ما يبرر الخصم الحالى الذى يتداول عليه سعر السهم للقيمة الدفترية، مع ملاحظة أن PRMH يتم تداولها بمضاعف 1.3 مرة وفقاً للقيمة الدفترية الملموسة باستبعاد الشهرة.

وكان مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، وافق فى 25 يونيو 2019 على تقديم عرض استحواذ إجبارى على 100% من مساهمات شركة فاروس القابضة فى كل من شركة فاروس لتداول الأوراق المالية وبنك الاستثمار التابع لها وكذلك نشاط أمناء الحفظ لديها.

وقال شعاع، إن إدارة برايم تخطط لتمويل عملية الاستحواذ بالاعتماد على مواردها الذاتية، مستبعدة الاقتراض، على الرغم من أن حجم القروض فى المركز المالى للشركة يعد منخفضاً، إلا أنه وفقاً لحجم الصفقة، ربما تتخطى كلفة الاستحواذ السيولة الموجودة حالياً لدى الشركة، إذ بلغ الرصيد النقدى لدى برايم ما يقدر ب 119 مليون جم بنهاية الربع الأول من 2019، وبإضافة الاستثمارات المالية الأخرى (كسندات وأذون الخزانة)، تصل السيولة إلى 225 مليون جنيه، ولذا فأنه ليس من المستبعد أن تعتمد الشركة على قرض مساند من المساهمين، أو مبادلة أسهم فى حال زاد حجم الصفقة عن السيولة الحالية.

وتوقع شعاع أن يسيطر الكيان الجديد حال نفاذ الصفقة على حصة سوقية فى سوق الوساطة المالية تبلغ 6.2%، وهو ما يمكن أن ينقل وبسهولة برايم من المركز الرابع عشر إلى المركز الرابع، وفقاً للحصص السوقية للشركات العاملة بالسوق حتى نهاية يونيو 2019، وستتمثل فوائد العرض من خلال تقديم خطة أعمال أكثر قوة فى جانب بنك الاستثمار، حيث من المتوقع أن تتمتع بذراع وساطة مالية قوى بعد عملية الاستحواذ، بالإضافة إلى تواجدها القوى فى أعمال إدارة الأصول.