الجنايات تؤيد منع رشيد من التصرف فى أمواله العقارية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الطاهر اليوم الخميس، تأييد أمر المنع من التصرف فى أموال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق وأسرته، الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، والمتعلق بثروته العقارية.
دفع المستشار جميل سعيد، محامى المتهم بالجلسة بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة ووجوب إحالتها إلى محكمة استئناف الإسكندرية كما دفع بخلو الأوراق من أى دليل على تضخم الثروة ماعدا شهادة عضو الرقابة الإدارية الذى أورد بيانا بالممتلكات الخاصة برشيد.
وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، قد قرر التحفظ على أموال رشيد محمد رشيد، وزوجته هانية محمود فهمى وبناته علياء وروضة وسلمى، ومنعهم من التصرف فيها كما طلب الجهاز من محكمة الاستئناف عن طريق النائب العام الكشف عن حساباتهم السرية بالداخل والخارج والجدير بالذكر أن المتهم هارب خارج البلاد منذ فترة ومتهم فى قضايا أموال عام وكسب غير مشروع.