البحرين تلغى قرارا بإسقاط جنسية 92 مدانا بقضية "حزب الله البحرينى"

ألغت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بمملكة البحرين، عقوبة إسقاط الجنسية عن 92 مدانا بقضية تنظيم ما يعرف ب«حزب الله البحريني»، والتى أدين فيها 138 متهما، بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والحبس 3 سنوات، وإسقاط جنسية 138 منهم، وأيدت المحكمة عقوبات السجن عليهم، بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

كانت النيابة العامة بالبحرين قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين، وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني، بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة، والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية، وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران، والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى، فضلاً عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم، وذلك بغرض انخراطهم جميعاً في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى «حزب الله البحريني».
وووفقا للصحيفة، فإن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات والعناصر التابعة لها في الخارج والداخل تحت راية تنظيم موحد يسمى «حزب الله البحريني» هو تنشيط كافة الكوادر الإرهابية التابعة لها السابق حصولها على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية، والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها، وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكرياً داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد، وتكليف العناصر المدربة عسكرياً بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين، ونقل خبراتها إليها وتدريبها عسكرياً على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بعد، بالإضافة إلى تدريبهم على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع وأماكن أخرى، وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد والأدوات اللازمة لصناعة المتفجرات محلية الصنع.
ووتابعت صحيفة الأيام، تدريب كافة العناصر الإرهابية داخل المملكة على كيفية استخدام النقاط الميتة في نقل وتبادل وتسليم واستلام الأموال والأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة جاهزة الاستخدام أو المصنعة محلياً وأجزائها وأجهزة التفجير عن بعد، وتكليف العناصر المدربة عسكرياً بالعمل على تسفير المزيد من الشباب البحريني غير المعروف للأجهزة الأمنية إلى إيران والعراق ولبنان لتلقي التدريبات العسكرية في معسكرات التدريب سالفة الذكر، وتنفيذ عدة عمليات تستهدف رصد واغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية والشخصيات العامة واستهداف الدوريات والمركبات الأمنية، والاعتداء على المنشآت النفطية والخدمية والمؤسسات الاقتصادية والأماكن الحيوية، وذلك بقصد زعزعة الاستقرار في البلاد والنيل من الثقة في الأجهزة الأمنية، وتأليب الرأي العام ضد النظام الحاكم وبثّ الرعب بين المواطنين والمقيمين وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر ومنع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أعمالها.

وعلى إثر ذلك قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين، وتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة، وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقى المتهمين.


وقد حكمت محكمة أول درجة بمعاقبة 69 متهما بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات على 39 متهما، والسجن 7 سنوات على 23 متهما آخرين، وبالسجن 5 سنوات لمتهم واحد، وبالحبس 3 سنوات لعدد 6 متهمين، فيما برأت 30 متهما مما نسب اليهم من اتهامات، وأمرت المحكمة بإسقاط الجنسية عن 138 متهما.