وزراء المياه فى الوطن العربى يناقشون 24 بندا تخص الوضع المائى فى المنطقة

شاركت وزارة الموارد المائية والرى اليوم الخميس، فى الدورة الحادية عشر للمجلس الوزارى العربى للمياه، الذى عقد بجامعة الدول العربية ويضم وزراء الرى من كل الدول بالمنطقة العربية لبحث قضايا المياه فى المنطقة والوقوف على الوضع المائى الحالى فى الدول العربية، وتحسين الادارة المتكاملة للموارد المائية.
وجرت فعاليات الاجتماع الحادى عشر للمجلس الوزارى العربى للمياه حول مناقشة أربعة وعشرون بنداً بشأن القضايا والشواغل التي تخص مجال المياه بالمنطقة العربية ومن أهمها متابعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائى فى المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ، والتعاون في استغلال الموارد المائية المشتركة وتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية، وبحث ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية فى سرقة المياه العربية في الجولان السورية المحتلة والجنوب اللبنانى والأراضى الفلسطينية.
ورحبت الكويت بتسليم رئاسة الدورة القادمة للمجلس الوزارى العربى للمياه إلى فلسطين التي أوضحت أهمية التحرك بشكل مدروس خاصة فى ظل الوضع الجيوسياسى وكذلك فى ظل تناقص الموارد المائية والزيادة الطلب عليها وصعوبة إيجاد تمويلات لحل مشكلة المياه فى قطاع غزة، وقدمت الشكر للدول الداعمة لفلسطين وطلبت الدعم لمواجهة الهجرة القصرية.
وتطرق الوزير المفوض جمال جاب الله إلى شكر دولة الكويت إلى إجتماع وزراء المياه والزراعة المشترك وحرص الامانة العامة للمجلس على عقد الاجتماع التأسيسي لشبكة المياه العربية تحت الاحتلال وتحديث استراتيجية الأمن المائي العربي وبناء القدرات التفاوضية والدعوة للمشاركة فى المجلس العالمي للمياه والمنتدى العالمى التاسع للمياه فى السنغال 2021.
وسبق الاجتماع الوزارى انعقاد الاجتماع الثامن عشر للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزارى العربى، والاجتماع الثالث عشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربى للمياه، خلال الفترة من (23-26) يونيو 2019 لمناقشة الاربعة وعشرون بنداً المشار إليهم وتم الخروج بعدد من التوصيات ومشروع قرارات تمهيداً لرفعها إلى المجلس الوزارى لمناقشتها و إقرارها أثناء انعقاد الدورة الحادية عشر للمجلس.
وطالبت مصر بضرورة أن تلتزم منظمات المجتمع المدنى بعدم التنافس فيما بينها وتكرار المشروعات والدراسات فيما يعد اهدار للموارد وضرورة الرجوع للدول وعدم عمل اي دراسات بمعزل عن الدول وطالب كذلك المنظمات الإقليمية والمدنيين والأمانة الفنية بجامعة الدول العربية بوضع آلية وحوكمه لمجال عمل المنظمات والتنسيق فيما بينها طبقا لأولويات الدول العربيه على ان يتم متابعه كافة القرارات خلال الاجتماع القادم المقرر عقده خلال الفترة 20 - 24 يونيو 2020.