تبادل الاتهامات فى مناظرة "الدستور أولاً أم الانتخابات؟".. الإسلامبولى: لو أجريت الانتخابات قبل وضع الدستور هنشوف "أيام سودة".. وماضى: "النخب" تستخدم مبدأ "تكفيريا" ولا تحترم آراء الأغلبية

شهدت مناظرة "الدستور أولا أم الانتخابات" التى عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء أمس، الأحد، حالة من تبادل الاتهامات وجدل كبير بين المشاركين حول الموقف من الاستفتاء الذى تم ومن الدستور المنتظر إعداده بين الإسلاميين.
وحدثت مناوشات كلامية بين عصام الإسلامبولى المحامى ذو التوجه الناصرى، وأبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط"إسلامى"، ووائل نوارة سكرتير عام حزب الغد سابقا "ليبرالى"، بعد أن طالب ماضى النخب المصرية باحترام آراء المواطنين، وهو ما جعل الإسلامبولى يتدخل قائلاً: "نحن نحترم النخب، ولكن النخب السياسية التى تتحدث عنها هى من زورت الكثير من الانتخابات التى كانت فى عهد نظام مبارك".
وقال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض والفقيه الدستورى، إنه لا يجوز الانتظار حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية حتى يتم وضع دستور دائم لمصر، إنه ليس من حق مجلس الشعب المنتخب أن يختار الهيئة التأسيسية التى تقوم بعمل الدستور، مبرراً ذلك بكون مجلس الشعب أحد السلطات الثلاثة وليس ممثلاً لكل السلطات التى يجب إشراكها فى وضع الدستور، محذرا من إجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور، قائلاً: "لو أجريت الانتخابات قبل وضع الدستور هنشوف أيام سودة، ولن نرى الاستقرار إلا بوضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية".
واعتبر الإسلامبولى أن الدعوة لإجراء الانتخابات قبل وضع دستور دائم سيدخل الشعب فى تجربة مريرة قد تعُاد الانتخابات إذا أجريت قبل وضع الدستور، ولفت الانتباه إلى أن قرار تخلى مبارك عن منصب رئيس الجمهورية غير منصوص عليه فى الدستور، فالدستور لا يعرف مبدأ تخلى الرئيس عن منصبه، لكنه يعرف الاستقالة، مشيرا إلى أن مبارك لم يكن من حقه نقل سلطاته وصلاحياته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن المجلس الأعلى تولى حكم البلاد باعتباره ملكا للشعب.
وكشف الإسلامبولى أن الحكومة التى عينها الرئيس السابق حسنى مبارك قبل تنحيها ورأسها الفريق أحمد شفيق لم تنشر قرار تنحى مبارك فى الجريدة الرسمية، معتبراً أن ذلك كان وراءه "تواطؤ" من حكومة شفيق، مشيراً إلى أن قرار التنحى تم نشره بأثر رجعى.
وشدد الإسلامبولى، على أن الإعلان الدستورى الذى أعلنه المجلس العسكرى لم يستفت عليه الشعب المصرى، وأن الاستفتاء تم على التعديلات الدستورية، موضحاً أن الإعلان الدستورى أكد أن التعديلات الدستورية أجريت على غير محلها، مؤكداً على أن من يقول إنه تم إجراء استفتاء يجب احترامه.
وصف المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، خوف الأحزاب المصرية والتيارات السياسية من جماعة الإخوان المسلمين ب"مشروع"، داعياً كل التيارات بالسعى نحو الحصول على تمثيل لها فى الانتخابات والبرلمان القادم.
وأضاف ماضى، يجب الحرص على عمل دستور مصرى محترم يراعى فيه كل التيارات السياسية وكل الطوائف المشكلة للمجتمع المصرى، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تمثل الحكومة القادمة تيارا سياسيا معينا، لكن الدستور يجب أن يمثل فيه الجميع وليس الأغلبية فقط، مؤكداً على أن حزب الوسط أكثر من يختلف مع الإخوان المسلمين.
وأكد رئيس حزب الوسط، أن مصلحة مصر مع سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية حتى تأتى حكومة منتخبة، متهماً كثيراً من النخب المصرية بعدم احترام آراء المواطنين البسطاء، مشدداً على أن النخب لا تحترم آراء أغلبية المواطنين ترفع مبدأ "الأغلبية ليست دائماً على حق" بأحد مبادئ الجماعات التكفيرية.
وقال ماضى: "لا أعرف أن الدكتور أحمد أبو بركة ممتثل لجماعة الإخوان المسلمين إلا من خلال التليفزيون وبرامج التوك شو".
من جانبه، أكد الدكتور أحمد أبو بركة القيادى بجماعة الإخوان المسلمين أن مصر فى حاجة ماسة لإجراء الانتخابات فى أقرب فرصة حتى تأتى حكومة منتخبة لتقرر الإصلاحات فى قطاع الأمن الذى يعانى من حالة انفلات كبير، قائلا: "مصر أحوج ما يكون إلى حكومة منتخبة خاصة أن البنية التشريعية فى مصر تحتاج إلى تعديلات كثيرة".
وقال أبو بركة، إن الدعوة إلى عمل دستور هدفها تعطيل الانتخابات فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى انتخابات ديمقراطية، معتبراً أن الحكومة الانتقالية لن تستطيع إنهاء كل الأزمات الحالية والانفلات الأمنى، مشددا أن المصلحة الوطنية تتطلب من النخب المصرية احترام آراء المواطنين التى وافقت على التعديلات الدستورية التى حددت موعد الانتخابات البرلمانية، مطالباً الجميع بالسعى نحو إجراء الانتخابات وعدم تأجيلها.
فيما دعا المهندس وائل نوارة، السكرتير العام السابق لحزب الغد، المواطنين إلى استخدام الضغط الشعبى لتفعيل مطالب المصريين، مضيفاً: "كل مكاسب الثورة لم تحقق إلا من خلال الضغط الشعبى"، مطالباً أن تسير الفترة القادمة فى اتجاهين هما، الأول: بقاء مجموعة كبيرة من المصريين بميدان التحرير"، والثانى: هو"الضغط من خلال الأحزاب والتيارات السياسية.