مجلس الأمة الجزائرى يصادق على قانون الأنشطة النووية المدنية

صادق مجلس الأمة الجزائرى (الغرفة الأولى فى البرلمان) ليوم الخميس بالإجماع على نص القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية الذي يكرس توجه الجزائر نحو استغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية كخيار استراتيجى يراعى البعد البيئى والانعكاسات على صحة الانسان.
جاء ذلك جلسة علنية للمجلس برئاسة صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة ، وحضرها وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب .
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية, الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني (الغرفة لثانية في البرلمان) في مارس الماضي، إلى تحديد الإطار التشريعي والتنظيمي للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنتاجها، مع استحداث سلطة حكومية تتكفل بهذه المهمة.
كما يهدف أيضا إلى تحديد الإجراءات والتدابير الهادفة إلى ضمان حماية صحة الإنسان والبيئة والمضايقات المحتملة لاستخدام الإشعاع المؤين.
وحدد القاون المبادئ الأساسية التي تنظم عمل المنشآت النووية ومتطلبات الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاع عن طريق تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي التي تتضمن جميع الالتزامات الواردة في اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويشترط القانون الحصول على ترخيص مسبق لتمكين الأفراد أو الشركات من القيام بنشاط ينطوي على مواد نووية ومصادر مشعة تمنحه سلطة حكومية تسمى "السلطة الوطنية للأمان و الأمن النوويين".
كما تعمل ذات السلطة على عمليات مراقبة وتفتيش وتقييم المنشآت النووية وكل الأنشطة ذات الصلة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية إلى جانب مساعدة السلطات العمومية في وضع نظام وطني للحماية المادية للمواد و المنشآت النووية المصادقة على وتنفيذه.
ويضم القانون 156 مادة موزعة على 19 فصل، ويحدد شروط اختيار موقع هذه المنشآت وطرق تصميمها والإجراءات الواجب اتخاذها عند تشغيلها، إلى جانب التدابير الواجب انتهاجها عند تفكيك هذه المنشأة.
وتسعى الجزائر لاستغلال الطاقة النووية -التى تعد طاقة نظيفة- في مجالات سلمية مثل انتاج الكهرباء والصحة والعلاج والزراعة والموارد المائية .
وسيسمح استغلال الطاقات النووية بالجزائر بالتقليل من كميات الغاز الطبيعي الموجهة لانتاج الكهرباء واعادة توجيهها للاستهلاك المحلي والتصدير و هو ما سيوفر مصادر اضافية من العملة الصعبة.
و تنتج الجزائر حاليا 140 مليار متر مكعب(م3) من الغاز الطبيعي تخصص 45 مليار م3 للاستهلاك المحلي منها 20 مليار م3 لإنتاج الكهرباء الى جانب 40 مليار م3 لأنشطة شركة سوناطراك عملاق النفط الجزائرى فيما يخصص الباقى للتصدير.
و تعتمد الجزائر في انتاج الكهرباء، المقدر ب20.000 ميغاواط سنويا، بنسبة 99 % على الغاز الطبيعى.
ومن المخطط أن يتم تدشين أول مركز للأنشطة النووية في الجزائر سنة 2040.