أكدت هيلين كلارك مدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، قدرة مصر على مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية وأنها ستخرج دولة أقوى عن ذى قبل وهناك توقعات كبيرة بشأنها، موضحة أن الأمر يتطلب وقتا لتحقيق هذا بعد مناقشات عديدة وطويلة للتوصل إلى إجماع حول تحديد الأولويات والأجندات. جاء ذلك فى حديث أدلت به كلارك قبيل مغادرتها القاهرة، اليوم الاثنين، بعد مشاركتها فى المنتدى الدولى حول مسارات التحولات الديمقراطية: خبرات دولية ودروس مستفادة. وقالت هيلين، إن الحكومة المصرية وجدت نفسها فى وضع صعب بعد 18 يوما مما خلق فراغا سياسيا ولكنها على المسار نحو صياغة دستور جديد ودولة من نوع مختلف. وأضافت أن التحديات التى تواجه مصر ترتكز فى تعزيز المرحلة الانتقالية للديمقراطية ودستور جديد وإجراء انتخابات ذات مصداقية وسن قوانين حول الفساد والشفافية وتكون أكثر استجابة لطلبات المواطنين، فضلا عن إعادة بناء الاقتصاد المصرى بسبب تراجع عوائد السياحة وتراجع الاستثمارات الأجنبية وخسارة عوائد المصريين بسبب الأزمة فى ليبيا وتعزيز قطاع الصناعة. وأشارت إلى وقوع بعض أحداث للعنف الطائفى التى شعرنا بالقلق حيالها ولكن لابد من إيجاد وسيلة للحوار بين أصحاب الأديان حول القيم المشتركة وليس الاختلافات، مشددة على ضرورة فتح الحوار والمصالحة بين الناس. وأكدت رغبة المسئولين المصريين على الاستفادة من دعم البرنامج فى الفترة المقبلة، نافية أن يكون هناك مخاوف من اعتبار هذا الدعم نوعا من التدخل الخارجى لأن البرنامج ليس لديه أية أجندة إيدولويجية، وإنما رغبة من الأممالمتحدة فى دعم مصر التى تعد دولة هامة فى المنطقة العربية. وقالت هيلين كلارك مدير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، إنها أجرت خلال زيارتها لمصر مباحثات مع كبار المسئولين المصريين وعلى رأسهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والدكتور نبيل العربى وزير الخارجية وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية حول دور البرنامج فى دعم المرحلة الانتقالية فى عدة دول حول العالم واستعداد البرنامج تقديم المساعدة لمصر فى المرحلة الانتقالية. وأوضحت أن انعقاد المنتدى الدولى حول مسارات التحولات الديمقراطية : خبرات دولية ودروس مستفادة يعد إحدى المبادرات التى تستهدف فتح مجال النقاش حول المرحلة الانتقالية فى مصر وسبل الاستفادة من خبرات الدول الأخرى التى مرت بهذه المرحلة حيث أن هناك أوجه تشابه بينها وبين مصر . وأضافت أن البرنامج على استعداد لتقديم الدعم لعملية الانتخابات وإصلاح قطاع الأمن خاصة الشرطة وتعزيز منظمات المجتمع المدنى فى مصر وسبل مكافحة الفقر فى البلاد من خلال خطط اقتصادية شاملة توفر فرص عمل جيدة ودخولا مناسبة للناس . وأفادت بأن عمل البرنامج يرتكز على بناء القدرات المؤسسية للدول وهو مخالف لما يقوم به كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اللذين يقدمان دعما ماليا ويعملان على دعم الاستقرار الاقتصادى للبلاد، موضحة أن البرنامج يقوم بحشد الخبرات والتجارب لمساعدة الدول على وضع الحلول المناسبة لهم حيث يمكن لنا إرسال خبراء فى مجال الانتخابات والأكثر أهمية هو نقل الخبرة لتقوم الدول بهذا الأمر. ولفتت هيلين إلى أن البرنامج ساهم فى إصلاح نظام الأمن خاصة الشرطة فى عدة دول ويمكن لنا أن نجلب هذه الخبرة لمصر لتعزيز قطاع الأمن وإصلاح المجتمع المدنى وفتح المجال أمام الفضاء السياسى، مشيرة إلى أن البرنامج يدعم دور الأحزاب السياسية فى تونس لتعزيز الديمقراطية. وأكدت أننا فى خدمة أية دولة من الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة للاستفادة من المهارات والخبرات لبناء هذه الدول أنظمتها وعملياتها الديمقراطية، وذكرت أن الوضع فى مصر يختلف عن تونس حيث أن مصر دولة ذات حضارة عظيمة تمتد لسبعة آلاف عام ولها ثقافة غنية وكرامة وعزة وتقاليد قوية وكلها تعتبر مواطن قوة فى المرحلة الانتقالية، موضحة أن المصريين لابد أن يقودوا مرحلتهم الانتقالية.