رئيس محكمة جنايات شبرا: بيان وزارة العدل حول أزمة القضاة المحالين للتحقيق لا يمنع أن ما حدث يعد خطأ جسيما.. والتهديد بعدم الإشراف على الانتخابات كان رأيا فرديا وليس موقفا جماعيا لقضاة الاستقلال

أكد المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة وأحد قضاة الاستقلال، أن ما تردد حول اتخاذ موقف جماعى من القضاة وخاصة تيار الاستقلال حول الامتناع عن الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة فى حالة عدم نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى مواقف فردية، موضحا أنه كان اقتراح من أحد المستشارين خلال الجمعية العمومية التى عقدت بنادى قضاة الزقازيق مساء الجمعة الماضية، ولم يصدر به قرار أو بيان من تيار الاستقلال أو الجمعية العمومية.
وردا على البيان الذى أصدرته وزارة العدل أمس الأحد، والذى أكدت فيه أن إحالة المستشارين حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق وعلاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة، للتحقيق لا يعنى اتهامها، قال المستشار رؤوف ل "اليوم السابع"، إن هذا البيان لا يمنع أن ما حدث وقرار وزير العدل كان خطأ جسيما فى حق اثنين من شيوخ رجال القضاء ورؤساء محاكم الاستئناف، فضلا عن أن إدارة التحقيقات والشكاوى التى تحدث عنها البيان غير شرعية وأنشأها وزير العدل السابق خاصة للتنكيل بقضاة محاكم الاستئناف والنقض.
وأضاف أن هناك إجراءات أخرى لسماع أقوال المستشارين منصوص عليها فى قانون السلطة القضائية فيما ينسب إليهم من شكاوى، وهى إما بإرسال الشكوى بشكل سرى للقاضى للإجابة على ما فيها أو ندب مستشار أقدم منه لسماع أقواله، مشيرا إلى أنه لا يجوز السماع لأقوال القاضى إلا إذا كان سيتم مساءلته عن فعل ما، بمعنى أن يكون منسوب إليه شيء محدد يجوز أن يحاسب عليه.
وأوضح المستشار رؤوف أن المستشارين حسن النجار وعلاء شوقى، تحدثا خلال حديثهما لقناة الجزيرة القطرية، عن مسائل قانونية واردة فى كل كتب شرائح قانون الإجراءات الجنائية ولم يأتوا بجديد، مضيفا " الحديث فى القانون لا يمكن أن يؤل أنه إهانة لجهة ما، والقاضى له حق فى حرية التعبير وإبداء الرأى مثل أى مواطن طبقا للدستور والمواثيق الدولية، وما حدث مع المستشارين إنما هو مصادرة عليهما فى هذا الحق".
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى لم يصدر أى قرارات تمنع القضاة من الحديث للصحافة أو للمحطات التليفزيونية وأنه إن وجد هذا القرار يعد غير دستورى لأنه يقيد حرية القاضى فى التعبير عن رأيه، موضحا أن القرار الذى أشار إليه بيان وزارة العدل يتعلق بالقضايا المتداولة.