فى نجاح جديد للدبلوماسية المصرية.. تسوية نزاع الغاز مع إسرائيل وتخفيض التعويض إلى 500 مليون دولار.. خبراء: يفتح الباب للتعامل وتحقيق مكاسب لتسويق الغاز.. ومصر القاعدة الرئيسية لتصدير وتسويق غاز شرق المتوسط

أسدل الستار ليلة أمس علي الحكم الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2015 من غرفة التجارة الدولية (ICC)، ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بأحقية هيئه كهرباء إسرائيل فى الحصول على تعويضات تقدر بنحو 1.7 مليار دولار أمريكى، بالإضافة الى مبلغ الفوائد، وذلك بتوصل الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بمساندة ودعم الجهات الحكومية المعنية، إلى اتفاق ودى لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى مبلغ تسوية قدره 500 مليون دولار أمريكى.
وأصدرت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بيانا بشأن اتفاق التسوية مع هيئه كهرباء إسرائيل والذي أكد أنه فى ضوء الحكم الصادر بتاريخ 4/12/2015 من غرفة التجارة الدولية (ICC) ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بأحقية هيئه كهرباء إسرائيل في الحصول على تعويضات تقدر ب 1.7 مليار دولار أمريكى بالإضافة الي مبلغ الفوائد.
وأضاف البيان أنه حرصاً على توفير المناخ الجاذب للاستثمار، توصلت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بمساندة ودعم الجهات الحكومية المعنية، إلى اتفاق ودى لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية و تخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى مبلغ تسوية قدره 500 مليون دولار أمريكى .
وأوضح البيان أنه بتاريخ 16 يونيو 2019 ، تم توقيع إتفاق التسوية من قبل الأطراف والتى تتضمن أهم النقاط التالية:
1 بعد الوصول إلى تاريخ الإغلاق/ تاريخ تفعيل اتفاق التسوية من قبل الأطراف، سيتم تنازل هيئة كهرباء إسرائيل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها.
2. قيمة التسوية: مبلغ وقدره 500 مليون دولار أمريكي يتم سداده على مدار 8 سنوات ونصف بواقع سداد مبلغ وقدره 60 مليون دولار كدفعة مقدمة فى تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، وسداد مبلغ وقدره 40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، وسداد المبلغ المتبقى بواقع عدد 16 قسط نصف سنوى بمبلغ وقدره 25 مليون دولار، سيتم ضمان سداد المدفوعات عن طريق استصدار خطاب اعتماد مستندى من البنك الأهلي المصري وفقاً لإحكام القانون المصرى.
3. في حالة عدم الالتزام بالسداد لمدة قسطين وعدم قدرة هيئة كهرباء إسرائيل الحصول على قيمة مبلغ التسوية المتبقى تحت اتفاق التسوية من خلال طلب الإسراع بسداد المبلغ المتبقى من خلال الاعتماد المستندى البنكى الصادر لها، يحق لها انهاء اتفاق التسوية شريطة قيام هيئة كهرباء إسرائيل برد كافة المبالغ التي تم الحصول عليها بموجب اتفاق التسوية.
ومن جانبهم قال خبراء بقطاع البترول، أن نجاح التفاوض من جانب الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والأطراف المعنية الأخرى، فى حد ذاته هو انتصار للدبلوماسية المصرية والحكومة المصرية بالدرجة الأولى وأيضا يخدم الشركات العاملة في كلا الدولتين وكل الشركات التى لديها استثمارات في حوض البحر المتوسط لافتا أن هذا الاتفاق سيعطي نوع من الهدوء وجذب الكثير من الاستثمارات لافتا إلي أن الأهم من ذلك أن الدولة تستطيع استقبال غاز شرق المتوسط وخاصة فيما يخص شراء الغاز الإسرائيلي وأيضا استقبال الغاز القبرصى والذى يعطى نوع من التدعيم للصناعات الملحقة فيما يخص تصنيع الغاز والبتروكيماويات وإعادة التصدير مرة أخرى والذي تسعي إليه دول الاتحاد الأوروبي من منطقة شرق المتوسط كبدائل لمصادر توفير المتطلبات الذائدة لدول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي .
وأشار الخبراء، في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن نجاح التفاوض في النزول من حجم الغرامة من 1.7ملبار دولار إلي 500 مليون دولار علي أن تدفع علي عدد من الأقساط يتم سدادها على مدار 8 سنوات ونصف بواقع سداد مبلغ وقدره 60 مليون دولار كدفعة مقدمة فى تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، وسداد مبلغ وقدره 40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ تفعيل اتفاق التسوية، وسداد المبلغ المتبقى بواقع عدد 16 قسط نصف سنوى بمبلغ وقدره 25 مليون دولار، أعطي نوع من الأريحية لكلا الطرفين وعودة الثقة مرة أخري إلي أن الدولة المصرية قادرة علي التفاوض وحل المشكلات بطريقة دبلوماسية تتطلب فيها طريقة دبلوماسية راعت فيها المواثيق والأعراف الدولية والقوانين مما يعطي نوع من قدرة الدولة علي استيفاء متطلباتها وحقوقها، كما هو واضح من خلال هذا الموضوع والذي ظل فترة كبيرة جدا دون الوصول إلى نتيجة وترتب عليه كثير من الاستثمارات الأجنبية في حوض المتوسط، وبالتالي نجد أن الهدوء الذي يسود حوض المتوسط بين مصر وإسرائيل وبين إسرائيل ولبنان وكذلك مصر وقبرص واليونان يعطي التزام لهذه الدول أن تكون جاهزة لعودة الهدوء إلي حوض شمال شرق المتوسط وأيضا أن تجابه العربدة التركية والتي تعدت علي حرمة الأراضي القبرصية كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وفي الأمم المتحدة أمام دولة ليس لها أي حقوق في هذه الأراضي.
ومن جانبه قال عمر الكومي، الخبير في شئون الغاز، أن توصل الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة وذلك بمساندة ودعم الجهات الحكومية المعنية إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم وتسويه وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلي مبلغ تسوية قدرة 500 مليون دولار، سيسهل لشركة ديليك الإسرائيلية بيع الغاز الخاص بها وذلك لأن قيمة الغاز الإسرائيلي حاليا صفر وبالتالي بهذا الاتفاق ستتحقق الفائدة لإسرائيل لبيع وتفعيل عقود الغاز لديها أي أنه سيعزز القيمة القيمة المضافة للغاز الإسرائيلي، كما أنه سيسهل لمصر الحصول علي الغاز وستكون الفائدة عن طريق مقابل تشغيل والاستفادة من إسالة الغاز الإسرائيلي في مصانع الإسالة بادكو ودمياط وتشغيل وحدات الإسالة بكامل طاقتها وبالتالي سيكون العائد ناتج عن تشغيل تلك الوحدات الخاصة بإسالة الغاز، لافتا أيضا أن ذلك سيكون إثبات أن مصر هي القاعدة الرئيسية لتصدير وتسويق غاز شرق المتوسط بالكامل من جميع مصادرة لكل غاز شرق المتوسط.
وأشار المهندس عمر الكومي، أن مصر لديها المفتاح لتحويل غاز شرق المتوسط بالكامل إلي غاز ذو قيمة تسويقية مالية مرتفعة، قائلا "بلا شك هذه التسوية تمتلك الفائدة للطرفين بفتح الباب والتعامل لتحقيق مكاسب لتسويق الغاز.
وأشار المهندس عمر الكومي، في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع "إلي أن هذا الاتفاق واقعي لتعظيم الاستفادة لكلا الطرفين واثبات قوة ومتانة الدور المصري لتسويق وتصدير غاز شرق المتوسط وأيضا ادخال أطراف ودول أخري من اصحاب الغاز في منطقة شرق المتوسط للتعامل بكل ثقة واصفا هذا الاتفاق بالانتصار الدبلوماسي والفني ايضا الجانب المصرى.
يذكر أنه فى عام 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء المصرية، وطعنت مصر على القرار، فيما أكدت المصادر أنه منذ لحظة صدور الحكم وهناك متابعة مستمرة لتابعات هذا الحكم وانتهي الأمر بالتوصل إلي هذا الاتفاق والذي وصف بالتاريخي وهو ما يعكس قدرة المفاوض المصري علي التوصل إلي حلول تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخفض الديون التي كانت مترتبة علي هذا الحكم من 1.7 مليار دولار إلى 500 مليون دولار وهو ما يعطي نوع من الاستقرار الاقتصادى والسياسى والذي بدورة يؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول المصرى.