قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن تطبيق قانون قانون منع تداول الدواجن الحية، الذى كان مقررا فى تفعيلة أول إبريل 2019 إلى مطلع يوليو القادم أشبه بالولادة المتعثرة. وأضاف نقيب الفلاحين، أن تفعيل القانون( 70) لسنة 2009، الذى يحظر تداول الدواجن الحية فى غاية الأهمية لمنع انتشار الأمراض، وسيوفر 25% من قيمة أسعار الدواجن لصالح المستهلك، مؤكدا أن إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى مليار طائر سنويا وصلنا إلى الاكتفاء الذاتى من الدواجن بنسبة 90%، ولا نستورد أكثر من10%من الدواجن المجمدة. وأوضح أبوصدام أن تفعيل هذا القانون مرهون بالانتهاء من ترخيص المحال لهذا الغرض ومساعدة أصحاب محلات بيع الدواجن الحية لتطوير محلاتهم لمواكبة هذا التغير الجديد بحيث تصلح لبيع الدواجن المجمدة بدل الحيه، وضرورة توفير الإمكانيات اللازمه لذلك من( المجازر) مشيرا أن مصر تتداول يوميا حوالى 3 ملايين طائر وقدرة المجازر الموجودة حاليا لا تكفى لذلك حيث أن 70%من المجازر متوقف تماما وقدرة اكبر هذه المجازر لا يتعدي 8الاف دجاجه في الساعه وكثير من المجازر يعمل يدويا بطاقه لا تزيد عن ألف طائر يوميا، بالرغم من اننا كنا نكتفي ذاتيا من الدواجن حتى 2006 وكان هذا القانون مطبق في 2009و2010 وتوقف عقب ثورة2011.
