اتحاد العمال: قانون عائشة وراء خروج مصر من "القائمة السوداء"

لقى قرار لجنة المعايير بمؤتمر العمل الدولى بشأن خروج مصر من القائمة السوداء للدول المخالفة لتطبيق الاتفاقيات الدولية للعمل، ارتياحا فى الأوساط العربية والأفريقية المشاركة فى المؤتمر.
وأكد السفير هشام بدر، مندوب مصر الدائم بالمقر الأوروبى للأمم المتحدة، أن رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات سينقلها الى مرحلة اقتصادية هامة فى مجال التعاون الدولى. وقال فى تصريحات صحفية عقب الإعلان رسميا برفع اسم مصر من القائمة أن هذا أمرا طبيعيا بعد ثورة 25 يناير التى طالبت بالإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وإطلاق الحريات فى مجملها بما يحقق التوزازن فى علاقات العمل، من أجل زيادة الإنتاج، لأن منظمة العمل الدولية وضعت مصر فى القائمة بسبب عدم تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالحقوق فى العمل والحريات النقابية.
وقال عبد المنعم العزالى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر العضو الأصلى فى لجنة المعايير الدولية، إن من أسباب خروج مصر من القائمة المصداقية التى تضمنها مشروع القانون الجديد للنقابات العمالية والذى كانت قد تقدمت به عائشة عبدالهادى وزير القوى العاملة السابقة نهاية العام الماضى للمنظمة، والذى حصلت مصر بموجبه على الموافقة المبدئية للمشروع الذى يؤكد على عدم التدخل الإدارى من قبل الحكومة فى شئون العمل النقابى.
وأضاف العزالى أن منظمة العمل الدولية لا تفرض عقوبات على الدول الأعضاء عند مخالفتها للاتفاقيات، لأنها فى الوقت ذاته تحترم التشريعات الوطنية وتوصى الدول المخالفة بتطويرها، موضحا أننا نرفض الربط بين المعايير الولية للعمل واتفاقية منظمة التجارة الدولية التى تضم فى عضويتها الحكومات وأصحاب الأعمال فقط.
أوضح "العزالى" أن رفع اسم مصر من القائمة ليس نهاية المطاف، لأن مؤتمر العمل الدولى تهيمن عليه أمريكا وإسرائيل، حيث إن اتحاد عمال مصر يرفض بشدة التطبيع مع اتحاد عمال إسرائيل "الهيستدوروت"، وهنا لابد من عقابه والسعى لتفتيت وحدته النقابية المصرية بشتى الطرق، وقال إن قائمة الملاحظات على الدول التى شملت هذا العام 28 دولة بعد أن كانت 25 دولة فى العام الماضى من بينها مصر وتضم القائمة الجديدة ليبيا والسعودية، إلى جانب كندا وتركيا والمكسيك وباكستان وميرمار التى ظلت على القائمة لمدة 20 عاما متواصلة.
من جانبه قال على شرف الدين مندوب اتحاد الصناعات المصرية إن سبب خروج مصر عن قائمة الملاحظات هو نجاج الثورة المصرية وليس التعددية النقابية التى أطلقها وزير القوى العاملة بدعوى الحريات، مشيرا إلى أن التعددية تعنى الفوضى وتسبب تعطيل الإنتاج فى الوقت الذى نسعى فيه لتحقيق الاستقرار ورفع معدلات التنمية.