مجلس الأعمال اللبنانى السعودى: لا يجب دفع لبنان لاتخاذ مواقف مناقضة لانتمائه العربى

دعا مجلس الأعمال اللبناني - السعودي جميع الأطراف اللبنانية إلى تجنب جر البلاد إلى أتون الصراعات المحتدمة في منطقة الشرق الأوسط، وتفادي دفعه قسرا لاتخاذ مواقف مناقضة لانتمائه العربي ولعلاقات الشراكة التاريخية والطبيعية التي تربطه بالمحيط العربي .
وقال رئيس المجلس رؤوف أبو زكي - في بيان اليوم الاثنين - إنه ينبغي على جميع الأطراف توحيد الجهود من أجل إخراج لبنان من الأزمات السياسية والاقتصادية الخطيرة التي تهدد استقراره ومتانته المالية وعيش أبنائه الذين يدفعون ثمن استمرار التجاذب والجمود السياسي والفشل في إيجاد الحلول والإصلاحات التي تعالج الأسباب الحقيقية لعجز الموازنة ولأزمة الدين العام والإهدار المالي.
وقال المجلس اللبناني – السعودي "الوضع الدقيق الذي بلغه الاقتصاد اللبناني والمالية العامة، لم يولد البارحة، بل هو الثمن المتمادي للمحاصصة السياسية وسوء إدارة المال العام وغياب التخطيط، ومحاولة البعض عزله عن محيطه العربي ولا سيما المملكة العربية السعودية التي مثلت على الدوام - مع دول الخليج الأخرى - الظهير الاقتصادي الأول للبنان والمصدر الأكبر للسياحة الخارجية والإنفاق السياحي والاستثمارات الخاصة والتحويلات النقدية للبنانيين العاملين في الخارج".
وأضاف المجلس "كل هذه التدفقات المالية كانت على الدوام من أهم عوامل الدعم للاقتصاد اللبناني وميزان المدفوعات والنقد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب اللبنانيين بدل التسبب بهجرتهم وخسارة البلد لكفاءتهم وإبداعهم".
وأكد المجلس حرصه على تحريك التنمية وتدفقات الاستثمار وعلاقات الأخوة والشراكة بين السعوديين واللبنانيين، داعيا كافة القوى السياسية اللبنانية وقف كل أشكال التوتر والتجاذب السياسي، والعمل على التضامن حول الجهود الحكومية الرامية للخروج من مأزق العجز المالي عبر الإسراع بإصدار الموازنة بشكلها النهائي والتركيز على الإصلاحات التي تمكن لبنان من استعادة عافيته المالية والاقتصادية.
وتوقع المجلس أن يشهد لبنان خلال أشهر الصيف، تدفقا كبيرا من المواطنين السعوديين للسياحة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب بالضرورة توفير الهدوء الأمني والسياسي والإعلامي، باعتباره "واجبا" على كل اللبنانيين حرصا على مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
من ناحية أخرى، نوه المجلس بالإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030 بهدف تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي والانفتاح، على نحو من شأنه أن يوفر فرصا كبيرة يمكن للبنانيين الاستفادة منها وإمكانية تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.