البرادعى وموسى وأبو الفتوح يتغيبون عن أول مناظرة بين مرشحى الرئاسة.. و"نور" يؤكد: اعتماد الأحزاب على ممول يخلق "أزمات".. و"صباحى": الفتنة صناعة سياسية.. وسأطرح كامب ديفيد للاستفتاء

فى أولى المناظرات بين المرشحين المحتملين للرئاسة، عقد مركز الشرق للدراسات مناظرة صباح اليوم بأحد الفنادق بالقاهرة بين 4 مرشحين، هم أيمن نور وحمدين صباحى والمستشار هشام البسطويسى ومجدى حتاته، فيما تغيب كلاً من عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وقال الدكتور مصطفى اللباد مدير المركز إن السبب يرجع لسفر الأخير، ومرض الأول، فيما تخلف الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الحضور.
أضاف اللباد أن بعض المرشحين الذين حضروا المؤتمر أبدوا اعتراضا على تواجدهم سويا وطرح الأسئلة عليهم جميعا، مفضلين أن يخصص وقت لكل مرشح منهم على حده.
أعرب الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، عن انزعاجه من ظاهرة قيام مشاريع سياسية كالأحزاب على ممول كبير، الأمر الذى اعتبره شبهة كبيرة قد يدفع بمصر لأزمات حقيقة فى المستقبل، مضيفاً "على القوى الرأسمالية أن تشارك فى العملية السياسية لكن أن تتبنى 5 مشاريع سياسية فذلك يدفعنا للتساؤل: لماذا ؟".
وقال نور "إن هناك تناقضا كبيرا فى أن يكون لتيار ما حزب وجماعة فى نفس الوقت فى إشارة لجماعة الإخوان المسلمين، حيث المزاوجة بين تنظيم وتنظيم آخر غير مدنى، قائلا "على البعض أن يبرئ نفسه من ذلك التناقض الذى يتعارض مع مدنية الدولة والحزب"، مشددا على حق أى حزب أن يكون لدية مرجعية ثقافية ذات مرجعية دينية بشرط ألا ينعكس ذلك على مواقفه السياسية أو برنامجه".
وفيما يتعلق بنسبة ال 50 % عمال وفلاحين، قال نور إن تلك النسبة تمييز عفا عليه الزمن ووضعت فى ظرف تاريخى معين وتحولت بعد ذلك لأكذوبة، بعدما أصبحت غير مقننة حيث أصبح اللواءات "عمال وفلاحين"، داعيا لضرورة تقوية النقابات العمالية مع إنهاء النقابات الصفراء على حد وصفه.
أكد نور على إيمانه بالدولة المدنية ذات المرجعية الدستورية، موضحا أنه لا تعارض بين مدنية الدولة، وأن يكون هناك نصوص تحدد ملامح خاصة بطرق التشريع، مشيراً إلى أن المادة الثانية من الدستور تخاطب المشرع ولا تقيد حريته، وأنه مع استكمال ذلك النص بشكل يكفل للمواطنين ممارسة عقائدهم.
وفضل نور المزج بين النظام الرئاسى البرلمانى لمصر، فالدولة الرئاسية فقط لها تاريخ سىء فهى تعطى صلاحيات نصف إلهية فى الدستور، إلا أن طبيعة الشعب المصرى تميل إلى أن يكون للرئيس صلاحيات، مشيراً إلى أنه كان يفضل مناقشة الدستور داخل لجنة تأسيسية منتخبة قبل إجراء انتخابات البرلمانية.
وقال إن تجاهل إصدار التشريعات مثل التشريع الخاص بدور العبادة الموحد سبب فى تفاقم الفتنة الطائفية بخلاف البورتوكلات التى تزكى التميز مستشهداً بعدم وجود أى قبطى داخل جهاز أمن الدولة المنحل، مشيراً إلى عدد من الإجراءات لتدارك تلك الأزمة منها إقرار فكرة المواطنة والعدالة كمبادئ دستورية، والتأكيد على المساواة وإصلاح منظومة التعليم والإعلام والثقافة المصرية التى دورها مواجهة العنف بالثقافة.
وفيما يتعلق برؤية نور الاقتصادية والنموذج التنموى الأنسب، أكد نور تأييده للنظرية الاقتصادية التى يكون للدولة فيها دخل فى التنمية والاستثمار الذى يهدف لبناء قدرة اقتصادية للمجتمع، موضحا أنه ليس ضد الخصخصة، لكنه ضد ما وصفة ب"اللصوصية" التى اتبعها النظام السابق فى ذلك الأمر، وأن برنامجه الانتخابى فى 4 سنوات منقسم إلى شقين الجزء الأول فيه يبدأ بوقف عجلة التدهور، أما الثانى يتمثل فى الانطلاق نحو التنمية، عبر تفكيك منظومة الفساد ومحاكمة المدنين أمام قاضيهم الطبيعى.
وأكد نور ضرورة تعديل عدد من المواد باتفاقية كامب ديفيد، فيما يتعلق بنصوص تبدأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مع تعديل البند الخاص برمزية أعداد الجنود المصرية فى سيناء فمن حق مصر أن تفرض سيادتها الكاملة على سيناء، ولابد من تحديث فقرة السلام وفقا للواقع، موضحا أنه مع فكرة قيام الدولتين والسلام العادل وأنه لا تطبيع مع إسرائيل قبل إقرار السلام العادل وخروج كل مستعمر من الأراضى العربية، قائلا "لن نكون فى خندق بالنفق الإسرائيلى الفلسطينى، وكذلك لن نلعب الدور المهين للنظام السابق كمساند لإسرائيل وحماية بوابتها، لن نفرض أجندات أو نكون وسيلة ضغط أو مساومة".
وفيما يتعلق بسياسيات مصر الخارجية من وجهة نظر نور، فشدد على ضرورة تبنى أفكار اتحادية تجاه الجانيين شمال وجنوب السودان مع إعادة النظر فى التعاون المصرى السودانى، فهى البعد الإستراتيجى الأول فوحدة مصر والسودان أمر إستراتيجى قبل أن يكون سياسيا، أما بالنسبة للعلاقات المصرية الإيرانية، فأكد نور أن عودة العلاقات بين البلدين أمر إستراتيجى، فالدور الإيرانى هو الأخطر فى المرحلة القادمة ولابد من الاعتراف بالدور الإيرانى كما يجب أن نعترف بوجود الإخوان، وأخيراً تركيا التى تؤمن بالثورة المصرية فقال إنه رغم الهواجس القديمة، إلا أن أنقرة الطرف الأقرب الذى سيدعم إستراتيجيتنا.
وعما تحاول السعودية ترديده بأن مصر تسعى لتصدير الثورة إليها قال نور، "لا يوجد مصرى زعم أنه يرغب فى تصدير الثورة لأحد، لدينا 2 مليون عامل فى السعودية نريد الحفاظ عليهم"، موضحا أنه يمكن فتح باب الاستثمارات المصرية السعودية إذا لم يكن هناك شروط مفروضة.
من جانبه شدد حمدين صباحى المرشح المحتمل للرئاسة، على أهمية أن تتأمل مصر التجربة التركية قبل وضع الدستور الجديد، مع ضمان حماية حدود البلاد ومراعاة إلا تسيطر أحد التيارات على الدستور مع إعطاء دور دستورى للجيش سعيا لحماية الدولة المدنية، واتفق حول أفضلية النظام الرئاسى البرلمانى، لمنع تكرار سيناريو النظام السابق، وفى الوقت ذاته منع وجود رئيسا بلا صلاحيات"كالقائم بدور العلاقات العامة" لا يلبى رغبات الشعب، مشددا على أولوية إجراء الانتخابات البرلمانية ثم وضع الدستور ثم انتخابات رئاسية.
وقال صباحى، إنه يجب حاليا تحديد المبادئ الدستورية التى تكون ملزمة للجمعية التأسيسية القادمة، مشيرا إلى أن مصر لا تسعى إلى دولة علمانية أو دينية، إنما دولة مدنية وطنية تلبى احتياجات المصريين فى إطار مشروع للنهضة.
ويرى صباحى، أن المال مسألة حيوية فى كل عمل سياسى، لكنه ليس الأولوية، فالفكر والمشروع أولا، وإلا سيتحول الحزب إلى شركة يملكها صاحب مال لتعبر عنه، موضحا أن الإشراف القضائى بالانتخابات سيقلل فرص سيطرة رأس المال، رافضا تأسيس أى حزب يقوم على المرجعية الدينية، مضيفا أن الفتنة الطائفية ليست إلا صناعة سياسية وليست محض قضية دينية، مشددا على أولوية تقوية دور الأزهر باعتباره منبر للوسطية
واستحداث نص تشريعى يجرم التميز.
ودعا صباحى، لإعادة تقليل ميزانية مؤسسة الرئاسة وتعين نواب للرئيس مع تشكيل مجلس للأمن القومي، مع وضع حد أدنى للأجور ب 1200 جنيه، والبدء فى مشروع جاد لاستصلاح الأرضى.
وفى السياسية الخارجية، شدد على ضرورة خلق علاقات قوية مع دول حوض النيل، مع ضرورة وضع صيغ اتحادية بين شمال وجنوب السودان، وفيما يتعلق باتفاقية كامب ديفيد، قال صباحى إنه سيطرحها للاستفتاء فتعديلها أمر مطروح للشعب المصرى، مضيفا "لابد من التفرق بين التزام مصر باتفاقية دولية وبين دور النظام المصرى فى خدمة الكيان الإسرائيلى"، معلنا أنه سيوقف تصدير الغاز لإسرائيل مع فتح المعابر تحت سيادة مصرية ودعم المقاومة المشروعة ضد الاحتلال.
ويرى صباحى أن القطيعة مع إيران خطأ سياسى وعودة العلاقات ضرورى، مضيفا "لعبنا سابقا أدورا غير لائقة بمصر أقرب للحرب بالوكالة دون الاعتبار للمصالح المصرية".