أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة عمرو أشرف الهراس مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار سابقا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى الأمر الذى نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، لجلسة 11 يونيو، لصدور قرار المحكمة للتأكد من سلامة البت فى طلبات اعتراض المتهم على تقرير جهاز الكسب غير المشروع بأن الأموال خاصة بالمتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد المنعم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، حيث إنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة مدير إدارة بالمكتب الفنى لوزير الاستثمار حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم استغل سلطات ونفوذ وظيفته فى الاتصال والتواصل مع جهات حكومية عديدة بالدول لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين وتسهيل الاستيلاء على أوراق وأموال خاصة تحت يد جهة العمل ومحاولة الحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة العمومية.
وأسفرت التحقيقات عن عجز المتهم عن إثبات مصادر دخله بطرق مشروعة، حيث أفصحت التحريات أنه حصل على مبلغ 17 ألف دولار وقلادة ذهبية وخاتما «سوليتير» بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استخدام نفوذه لدى مسئولي محافظة القاهرة والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لاستصدار قرار بضم قطع أراضى، وإسناد مشروع العدادات الذكية للشركة.
