الوطنى للدفاع: تغير طبيعة الأراضى الفلسطينية جراء عمليات النهب الإسرائيلية

ذكر المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن طبيعة الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ حرب 1967 تغير بعد ما تعرضت له من نهب وسرقة نتيجة مصادرة مساحات واسعة منها لصالح المشاريع الاستيطانية، وكذلك الاستيلاء على أراضى الأوقاف الإسلامية والمسيحية فى القدس بمختلف الوسائل.

وكشف المكتب، فى تقرير اليوم السبت، أنه تم تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق عسكرية واستيطانية وأراضى دولة ومحميات طبيعية لتسهيل عمليات الاستيلاء على الأرض وتحويلها إلى مجال حيوى للنشاطات الاستيطانية على امتداد العقود، وشهدت الضفة تمددا استيطانيا لم يتوقف حتى تجاوز عدد المستوطنات بها 158 مستوطنة، فضلا عن مئات البؤر الاستيطانية التى أخذت حكومة إسرائيل على عاتقها شرعنتها؛ إما من خلال الاعتراف بها مستوطنات جديدة أو الاعتراف بها كأحياء لمستوطنات قائمة.

وتوزعت المستوطنات على محافظات الضفة الغربية فكان عددها فى القدس 24 وفى رام الله 30 والخليل 21 وبيت لحم 15 وأريحا والأغوار 16 وطوباس 8 وجنين 6 ونابلس 12 وسلفيت 15 وقلقيلية 8 وطولكرم 3 ، وتجاوز عدد المستوطنين 750 ألف مستوطن يتوزعون بين 250 ألف مستوطن فى القدس ومحيطها و500 ألف مستوطن فى بقية محافظات الضفة الغربية.

وأكد التقرير أن حكومة الاحتلال تواصل دعمها غير المحدود للمستوطنين على مختلف الأصعدة، حيث عيّن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أحد قادة المستوطنين آفى روه، فى منصب مساعد وزير الجيش لشئون الاستيطان.

وما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب التقرير، تمضى قدما فى مشاريعها الاستيطانية عبر مصادرة أراضى الفلسطينيين والتى كان آخرها الأسبوع الفائت؛ إذ قررت سلطات الاحتلال الاستيلاء على 511 دونما من أراضى قرى: بورين، وعراق بورين، وكفر قليل، جنوب نابلس.
كما لفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة التضييق على المواطنين فى محافظتى الخليل وبيت لحم بوسائل متعددة، حيث أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلى بوقف العمل على قواعد لمد خطوط كهرباء الضغط العالى فى منطقه بيرين شمال مدينة يطا جنوب الخليل، مخصصة لتزويد سكان تلك المنطقة بالكهرباء، حيث تأتى هذه الإخطارات ضمن سلسلة من الإجراءات الاحتلالية للضغط على السكان وأصحاب الأرض من الفلسطينيين لدفعهم على الرحيل. وكانت قوات الاحتلال قد استولت فى وقت سابق من هذا الشهر على شبكة المياه التى تزود سكان تلك المنطقة بالمياه، ضمن خططها العسكرية لترحيل السكان.

وأكد التقرير أن إسرائيل لا تقيم وزنا للمواقف الدولية المناهضة للاستيطان وتواصل تجاهل هذه المواقف، بما فى ذلك الموقف الذى أعلنه الاتحاد الأوروبى تعقيبا على قرار وزارة "الاستيطان" الإسرائيلية، طرح مناقصة الأسبوع الماضى لبناء 805 وحدات استيطانية فى القدس المحتلة، والذى أكد المعارضة الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما فى ذلك القدس الشرقية، وهو أمر غير قانونى وفقا للقانون الدولى.

وأكد أن "سياسة الاستيطان وتوسيعها فى القدس الشرقية تقوض إمكانية ما يسمى حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة للدولتين ، باعتبارها الطريقة الواقعية لتحقيق السلام الدائم والعادل ".

وفى القدس المحتلة، صادقت ما تُسمى "اللجنة للبنى التحتية القومية" الإسرائيلية على مشروع إقامة سلال هوائية إلى حائط البراق والذى تعمل عليه وزارة السياحة الإسرائيلية وتسميه "سلطة تطوير القدس"، وتدعى أنه "المشروع يقدم حلولا حقيقة لمشكلة الوصول الصعب للحوض الجنوبى الشرقى للبلدة القديمة، حائط البراق وباب المغاربة وما يزعم أنها مدينة داوود، واستجابة للمتنزهين والسكان والسائحين.

ونوه التقرير أن المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر هذه الأيام فى الاستئناف الذى قدمته بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية طعناً فى مصادقة إحدى المحاكم الإسرائيلية على عملية الاستيلاء على عقارات باب الخليل لصالح جمعية استيطانية، بالرغم من إثبات البطريركية بأن عملية التسريب حصلت بأساليب غير شرعية وملتوية. لكن القضاء الإسرائيلى اختار الوقوف إلى جانب الجمعية الاستيطانية ومراوغة الفريق القانونى للجمعية الاستيطانية وإخفائه لوثائق وإثباتات عن المحكمة لتسهيل صدور قرار يعتمد صفقة الاستيلاء.

ووفق تقديرات بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، يترتب على المساس بأملاك الكنسية فى باب الخليل (ميدان عمر بن الخطاب تعتبر المدخل الرئيسى لكنسية القيامة ومدخل لكافة البطريركيات وكنائسها) تأثيرات سلبية على الوجود المسيحى فى المدينة المقدسة.

وكان غبطة البطريرك قد أرسل رسائل إلى رؤساء الدول وإلى العالم المسيحى أجمع ولمحبى السلام دعا فيها إلى العمل من أجل حماية الإرث الكنسى المسيحى فى مدينة القدس المستهدفة من جمعيات الاستيطان اليهودى المدعومة من حكومة الاحتلال.

على صعيد آخر، شهدت القدس المحتلة اقتحامات لباحات المسجد الأقصى قام بها مستوطنون بحراسة من الشرطة الإسرائيلية، بعد قرار المحكمة العليا والشرطة الإسرائيلية بالسماح بمسيرة "رقصة الأعلام" فى شوارع البلدة القديمة، والتى كانت قد دعت لها ما تسمى "منظمات الهيكل" اليهودية للمشاركة فى اقتحام المسجد الأقصى تزامنا مع احتفالاتهم فيما يسمونه "يوم القدس" أو "توحيد القدس" فى إشارة إلى ذكرى احتلال إسرائيل الجزء الشرقى من مدينة القدس.

وقد صاحب هذه المسيرة إغلاق جيش الاحتلال جميع المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة من القدس المحتلة، إضافة إلى عدة شوارع فى محيطها، بذريعة تأمين مسيرة المستوطنين، وانتشر المئات من عناصر شرطة وقوات الاحتلال فى محيط البلدة القديمة، وأجبرت التجار الفلسطينيين على إغلاق محلاتهم التجارية، كما أجبرت التجار فى شارعى صلاح الدين والمصرارة القريبين من البلدة القديمة أيضا على إغلاق محلاتهم التجارية.