تغير طبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء عمليات النهب والسرقة الإسرائيلية

ذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن طبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حرب 1967 تغير بعد ما تعرضت له من نهب وسرقة نتيجة مصادرة مساحات واسعة منها لصالح المشاريع الاستيطانية، وكذلك الاستيلاء على أراضي الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس بمختلف الوسائل.
وكشف المكتب، في تقرير اليوم السبت، أنه تم تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق عسكرية واستيطانية وأراضي دولة ومحميات طبيعية لتسهيل عمليات الاستيلاء على الأرض وتحويلها إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية على امتداد العقود، وشهدت الضفة تمددا استيطانيا لم يتوقف حتى تجاوز عدد المستوطنات بها 158 مستوطنة، فضلا عن مئات البؤر الاستيطانية التي أخذت حكومة إسرائيل على عاتقها شرعنتها؛ إما من خلال الاعتراف بها مستوطنات جديدة أو الاعتراف بها كأحياء لمستوطنات قائمة.
وتوزعت المستوطنات على محافظات الضفة الغربية فكان عددها في القدس 24 وفي رام الله 30 والخليل 21 وبيت لحم 15 وأريحا والأغوار 16 وطوباس 8 وجنين 6 ونابلس 12 وسلفيت 15 وقلقيلية 8 وطولكرم 3 ، وتجاوز عدد المستوطنين 750 ألف مستوطن يتوزعون بين 250 ألف مستوطن في القدس ومحيطها و500 ألف مستوطن في بقية محافظات الضفة الغربية.
وأكد التقرير أن حكومة الاحتلال تواصل دعمها غير المحدود للمستوطنين على مختلف الأصعدة، حيث عيّن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أحد قادة المستوطنين آفي روه، في منصب مساعد وزير الجيش لشئون الاستيطان.
وما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب التقرير، تمضي قدما في مشاريعها الاستيطانية عبر مصادرة أراضي الفلسطينيين والتي كان آخرها الأسبوع الفائت؛ إذ قررت سلطات الاحتلال الاستيلاء على 511 دونما من أراضي قرى: بورين، وعراق بورين، وكفر قليل، جنوب نابلس.
كما لفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة التضييق على المواطنين في محافظتي الخليل وبيت لحم بوسائل متعددة، حيث أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف العمل على قواعد لمد خطوط كهرباء الضغط العالي في منطقه بيرين شمال مدينة يطا جنوب الخليل، مخصصة لتزويد سكان تلك المنطقة بالكهرباء، حيث تأتي هذه الإخطارات ضمن سلسلة من الإجراءات الاحتلالية للضغط على السكان وأصحاب الأرض من الفلسطينيين لدفعهم على الرحيل.
وكانت قوات الاحتلال قد استولت في وقت سابق من هذا الشهر على شبكة المياه التي تزود سكان تلك المنطقة بالمياه، ضمن خططها العسكرية لترحيل السكان.
وأكد التقرير أن إسرائيل لا تقيم وزنا للمواقف الدولية المناهضة للاستيطان وتواصل تجاهل هذه المواقف، بما في ذلك الموقف الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي تعقيبا على قرار وزارة "الاستيطان" الإسرائيلية، طرح مناقصة الأسبوع الماضي لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس المحتلة، والذي أكد المعارضة الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهو أمر غير قانوني وفقا للقانون الدولي.
وأكد أن "سياسة الاستيطان وتوسيعها في القدس الشرقية تقوض إمكانية ما يسمى حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة للدولتين ، باعتبارها الطريقة الواقعية لتحقيق السلام الدائم والعادل".
وفي القدس المحتلة، صادقت ما تُسمى "اللجنة للبنى التحتية القومية" الإسرائيلية على مشروع إقامة سلال هوائية إلى حائط البراق والذي تعمل عليه وزارة السياحة الإسرائيلية وتسميه "سلطة تطوير القدس"، وتدعي أنه "المشروع يقدم حلولا حقيقة لمشكلة الوصول الصعب للحوض الجنوبي الشرقي للبلدة القديمة، حائط البراق وباب المغاربة وما يزعم أنها مدينة داوود، واستجابة للمتنزهين والسكان والسائحين.
وذكر التقرير أن المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر هذه الأيام في الاستئناف الذي قدمته بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية طعناً في مصادقة إحدى المحاكم الإسرائيلية على عملية الاستيلاء على عقارات باب الخليل لصالح جمعية استيطانية، بالرغم من إثبات البطريركية بأن عملية التسريب حصلت بأساليب غير شرعية وملتوية. لكن القضاء الإسرائيلي اختار الوقوف إلى جانب الجمعية الاستيطانية ومراوغة الفريق القانوني للجمعية الاستيطانية وإخفائه لوثائق وإثباتات عن المحكمة لتسهيل صدور قرار يعتمد صفقة الاستيلاء.
ووفق تقديرات بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، يترتب على المساس بأملاك الكنسية في باب الخليل "ميدان عمر بن الخطاب تعتبر المدخل الرئيسي لكنسية القيامة ومدخل لكافة البطريركيات وكنائسها" تأثيرات سلبية على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة.
وكان غبطة البطريرك قد أرسل رسائل إلى رؤساء الدول وإلى العالم المسيحي أجمع ولمحبي السلام دعا فيها إلى العمل من أجل حماية الإرث الكنسي المسيحي في مدينة القدس المستهدفة من جمعيات الاستيطان اليهودي المدعومة من حكومة الاحتلال.
على صعيد آخر، شهدت القدس المحتلة اقتحامات لباحات المسجد الأقصى قام بها مستوطنون بحراسة من الشرطة الإسرائيلية، بعد قرار المحكمة العليا والشرطة الإسرائيلية بالسماح بمسيرة "رقصة الأعلام" في شوارع البلدة القديمة، والتي كانت قد دعت لها ما تسمى "منظمات الهيكل" اليهودية للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى تزامنا مع احتفالاتهم فيما يسمونه "يوم القدس" أو "توحيد القدس" في إشارة إلى ذكرى احتلال إسرائيل الجزء الشرقي من مدينة القدس.
وقد صاحب هذه المسيرة إغلاق جيش الاحتلال جميع المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة من القدس المحتلة، إضافة إلى عدة شوارع في محيطها، بذريعة تأمين مسيرة المستوطنين، وانتشر المئات من عناصر شرطة وقوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة، وأجبرت التجار الفلسطينيين على إغلاق محلاتهم التجارية، كما أجبرت التجار في شارعي صلاح الدين والمصرارة القريبين من البلدة القديمة أيضا على إغلاق محلاتهم التجارية.