الخبير الاقصادى يسرى الشرقاوى يكشف دجل وزير الإخوان فى فورين بولسى: نمو الاقتصاد من 2.2% إلى 5.6% فى 4 سنوات.. ارتفاع الاحتياطى من 13.6 إلى 45 مليار دولار والتحول لبيئة استثمارية جاذبة مؤشرات لاينكرها إلا مغرض

أرسل الدكتور يسرى الشرقاوى، مستشار الاستثمار الدولى وخبير التنمية الاقتصادية، رداً على مقال وزير الاستثمار الإخوانى يحيى حامد، والذى شكك فيه فى الاقتصاد المصرى، رغم الشهادات العالمية بتحسنه، مقالا يكشف فيه دجل وزير الإخوان.



ونص المقال:

الاقتصاد والاستثمار ليس جملاً أو عبارات أو حوارات أو عناوين رنانة، وإنما لغة لا تعترف إلا بالأرقام والنتائج والخطط الاستراتيجية، والخطط المتوالية والمرحلية داخل رؤية طويلة للتنمية المستدامة.

تعالوا نتحدث عن مؤشرات حقيقية عن الاقتصاد المصرى الذى تحرك من 2.2% نمواً فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.6% بانتهاء العام المالى 2018/2019 أى فى 4 سنوات من العمل الجاد والممنهج كان هذا التحول.

الاقتصاد المصرى تحول ليس بمعجزة أو بكلام أو أبواق وأصوات لا تعكسها أدلة، وإنما كانت حزم من الإجراءات والقرارات الجريئة اتخذتها الدولة المصرية بكل جسارة وجدارة وحسم وبإرادة حقيقية للإصلاح فى السياسات النقدية والمالية والإدارية الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى الدولارى المصرى من 13.6 مليار دولار فى نهاية عام 2013 إلى 45 مليار دولار بنهاية العام المالى 2018-2019، وفى خلال هذه الأيام يشهد الجنيه المصرى ارتفاعاً أمام الدولار وتحسن ملحوظ تخطى 6% فى انخفاض الدولار أمام الجنيه.

وعلى جانب أخر، الحديث عن مؤشرات بيئة اقتصادية واستثمارية واعدة لم يكن مجرد شعاراً أو أقوال بل أفعال فالنتائج تؤكد ارتفاع مستوى ومعدلات جذب الاستثمارات الأجنبية من 2.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار فى أربع سنوات، ولم يكن ذلك ليتحقق إلا بالإجراءات والقوانين والمناخ الاستثمارى الفاعل الواعد فالاستثمارات لا تنتقل ولا تتحرك بشعارات أو من أجل الرفاهية والمتعة كما يريد أن يصورها البعض.

من يريد أن يستكمل رحلته فى البحث عن مؤشرات نجاح التجربة الاقتصادية المصرية ينظر إلى انخفاض معدلات البطالة التى كانت قد تجاوزت ال14%، والآن تتحرك بين 10 إلى 10.5% بل الأكثر من ذلك أن فرصا للعمل كثيرة اتيحت من خلال مشاريع البنية التحتية التى ساهمت فى توفير الطرق والمطارات والموانئ والمدن الجديدة من الجيل الرابع والمشاريع الزراعية الإنتاجية والمدن الصناعية المتخصصة مثل مدن الجلود والأثاث، والغزل والنسيج، والمناطق الصناعية والمناطق الاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة الجديدة وكل هذا متوفر الآن لأول مرة فى تاريخ مصر معلوماتياً وعلى شبكات المعلومات الدوليه ويستطيع القاصى والدانى من المهتمين بالشأن الاقتصادى والاستثمارى الإطلاع والاستفادة وهذه هى أهم مؤشرات نجاح بيئة العمل الاقتصادى الحديث.

عندما تتعامل دوله فى 4 سنوات مع ملف الطاقة محرزة نتائج غير مسبوقة عالمياً من حيث الإنتاج والتنوع فى الطاقة واكتشافات الغاز وتتحول إلى بؤرة اهتمام العالم كأحد أهم مراكز الغاز وتصدير الكهرباء لدول الجوار فهذا هو أهم مؤشرات تعافى البنية الاقتصادية المصرية.

وأن سيطرة مصر على معدل التضخم العام من 33% والنزول به لمستوى 12%، وثبات المستوى فى الشهور الاستهلاكية الكبرى مثل شهر رمضان، يؤكد قدرة الدولة المصرية على إدارة ملف اقتصاد الدولة بشكل ثابت وغير قابل للاهتزاز بل قابل لزيادة فى التحسن المستمر.

كان لتقارير البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومؤسسات عريقة مثل استاندرد اند بورز وفيتش وغيرها من تقارير دولية مثل تقرير التنافسية العالمية وتقارير البنى التحتيه العالمية وهذه كلها أهم مرصد ومؤشر حقيقى وعالمى يشهد ويؤكد بنجاح مستوى مصر وبنجاح تجربتها الاقتصادية الفاعلة.

أما ارتفاع مستوى تحويلات المصريين بالخارج من 17 مليار دولار إلى 26 مليار دولار هذا العام، يؤكد ثقة أبناء مصر فى نجاح السياسات النقدية وثبات الاستقرار المصرى، الأمر نفسه كان واضحا فى زيادة الصادرات المصريه بمعدل 6 مليار دولار هذا العام وخفض مستوى الاستيراد بمعدل 8 مليار دولار وجارى استكمال خطوات هامة فى ملف الصادرات وملفات الحكومة الإلكترونية، ولامركزية التنمية والشمول المالى والإصلاح الضريبى، واستكمال الهيكلة الإدارية الأمر الذى يؤكد بحلول عام 2023 سيصبح الاقتصاد المصرى أحد أهم اقتصاديات الدولة الناشئة وأحد أعرق وأفضل خطط نجاح إصلاح اقتصادى تحققت على أرض الواقع.