انقسام بمؤتمر المعلمين الثانى حول مقاطعة أعمال امتحان الثانوية العامة

شَهِدَ المؤتمر الثانى ل"معلمى مصر" جدلاً بين المعلمين المشاركين فيه حول الدعوة لمقاطعة أعمال امتحانات الثانوية العامة المقبلة، وانقسم المعلمون، الذين حضروا المؤتمر ظهر اليوم بنادى المعلمين بوسط القاهرة، إلى فريقين الأول يعتبر أعمال التصحيح والمراقبة ورقة ضغط يجب استخدامها لإلزام الوزارة بتنفيذ مطالب المعلمين، فيما يرى الفريق الآخر عدم جواز استخدام الطلاب ك"دروع" فى سجالهم مع الحكومة.
ويرى الفريق الداعم لدعوة مقاطعة أعمال الامتحانات أن "الثانوية العامة" هى الفرصة المناسبة للضغط على الوزارة لتحقيق مطالب الحركات التعليمية وفى مقدمتها زيادة مرتبات المعلمين، وإلغاء امتحانات الكادر وعودة تكليف خريجى كليات التربية.
ويقول مصطفى عبد الرحمن، معلم لغة إنجليزية بإدارة عين شمس التعليمية، إن الامتناع عن التصحيح "شر لابد منه" حتى يسارع مسئولو الوزارة فى التحرك لإعادة هيكلة رواتب العاملين بالتدريس خاصةً بعد إعلان وزارة المالية، على لسان عبد الفتاح الجبالى مستشار الوزير، عن استبعاد أصحاب الكوادر الخاصة من نظام "الحد الأدنى والأقصى للأجور"، ويرى عادل لبيب الجندى، معلم رياضيات من "عين شمس التعليمية"، أن الإضراب عن أعمال التصحيح ليوم واحد تعبيراً عن اعتراضات المعلمين لن يضر الطلاب مبدياً رفضه للامتناع عن أعمال المراقبة منعاً للفوضى داخل اللجان.
فيما يرفض فريقٌ آخر من المعلمين هذه الدعوات لأنها، وفق تأكيدهم، تؤثر سلباً على سير الامتحان بما بالطلاب، ويعتبر شكرى التهامى، معلم رياضيات من "حدائق القبة التعليمية"، أن مطالبات المعلمين لا يجب أن تأتى على حساب مصلحة الطلاب، ويرى محمد على، معلم لغة إنجليزية من "العمرانية التعليمية"، أن المطالبة ب"حقوق" المعلمين عبر تعطيل التصحيح ستؤدى إلى ما أسماه مفسدة أكبر تتمثل فى تأخير إعلان النتائج وتأجيل فتح مكتب تنسيق الالتحاق بالجامعات.
وأدى اختلاف المشاركين بالمؤتمر الثانى ل"معلمى مصر"، والذى تمت الدعوة له عبر موقع ال"فيسبوك"، إلى إعلان المنظمين للمؤتمر عن نيتهم إجراء استطلاع رأى إلكترونى للتعرف على موقف المعلمين من دعوة تعطيل ومقاطعة أعمال الامتحانات.