المنظمة المصرية تطالب إلغاء إشراف وزارة العدل على التفتيش القضائى

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأن تكون تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزارة العدل، لما له من اختصاصات مؤثرة على القضاة، لأنها تتعلق بالتفتيش القضائى على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وتقييم أدائهم وتقدير كفاءتهم، واستبعاد وزير العدل، باعتباره أحد أعضاء السلطة التنفيذية من كافة الاختصاصات القضائية، حتى لو لم يكن لها مساس بشئون القضاء، مثل تلك المتعلقة بالندب والنقل وشئون الحركة القضائية والإعارات ومساءلة وتأديب القضاة، واسنادها إلى مجلس القضاء الأعلى لضمان الحيدة والاستقلال للعمل القضائى.
وكانت المنظمة قد أعربت فى بيان لها حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه عن إدانتها البالغة لإحالة 3 قضاة للتحقيق معهم فى إدارة التفتيش القضائى فى وزارة العدل، على خلفية الإدلاء بأحاديث إعلامية لقنوات فضائية دون الحصول على إذن مسبق، منتقدين إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، وهم المستشارون: حسن النجار، رئيس نادى قضاة الزقازيق، وعلاء شوقى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، وأشرف ندا، رئيس محكمة الاستئناف ببنى سويف، لما يشكله ذلك من انتهاك صارخ لالتزامات مصر الدولية ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية، وكذلك حقهم فى التعبير عن آرائهم بحرية، والمكفول أيضاً بمقتضى تلك المواثيق .